أكد البنك المركزي الروسي يوم الاثنين تنفيذ خطوة قضائية جديدة عبر تقديم دعوى أمام المحكمة العامة للاتحاد الأوروبي للطعن في لائحة الاتحاد التي تسمح باستخدام الأصول السيادية الروسية المجمدة كوسيلة لسداد قرض الاتحاد الأوروبي لأوكرانيا.
وأشار البنك إلى أن الإطار التنظيمي للاتحاد الأوروبي، المُعترض عليه، يضع الأصول السيادية الروسية تحت بند الدعم المالي لدولة ثالثة، مما يعدّل الوضع القانوني والاقتصادي لهذه الأصول بشكل جوهري. وتنص اللائحة، الصادرة في 24 فبراير 2026، على أنه لا يحق لتسديد قرض الاتحاد الأوروبي لأوكرانيا أن يتم إلا بعد حصول الأخيرة على تعويضات من روسيا نظير الحرب التي اندلعت في عام 2022، مع بقاء حق الاتحاد في استغلال الأصول المجمدة الروسية لسداد ديون أوكرانيا.
في الوقت ذاته، يقدر البنك المركزي الروسي إجمالي الأصول السيادية الروسية المجمدة لدى الدول الغربية بنحو 300 مليار دولار، مع تركيز الجزء الأكبر منها في أوروبا، حيث تُخزن في مؤسسة الإيداع البلجيكية المعروفة باسم «يوروكلير».
25 مايو 2026 22:02 مساء
|
آخر تحديث:
25 مايو 22:23 2026
الخلاصة
البنك المركزي الروسي يتخذ خطوة قانونية جديدة برفع دعوى ثانية أمام المحكمة العامة للاتحاد الأوروبي لمعارضة قرار أوروبي يجيز استخدام الأصول الروسية المجمدة لتسديد القرض الممنوح لأوكرانيا؛ حيث تقدر قيمة هذه الأصول بحوالي 300 مليار دولار محتجزة في أوروبا وعلى نظام الإيداع البلجيكي «يوروكلير».