يحدد قانون التأمين الموحد شروط منح التراخيص للشركات الأجنبية الراغبة في إنشاء مكاتب تمثيل لها في مصر، سواء كانت تعمل في مجال التأمين أو إعادة التأمين أو تقدم خدمات مرتبطة بهما. ويشترط القانون، وفق المادة 113، دفع رسم تسجيل بقيمة خمسة آلاف دولار أو ما يعادلها من العملة الأجنبية الحرة المقبولة لدى البنك المركزي المصري، ويتم السداد طبقاً للآليات القانونية المعتمدة.
الشروط المنظمة لإنشاء مكاتب تمثيل الشركات الأجنبية
تقتصر صلاحيات هذه المكاتب على دراسة سوق التأمين المحلي، وتنظيم علاقات التواصل والاتصالات، فضلاً عن قيامها بدور الوسيط بين المقرات الأم وكيانات السوق المحلي. كما تساهم هذه المكاتب في تذليل العقبات وتيسير العمليات المتعلقة بالشركات التي تمثلها.
يُجدد الترخيص سنوياً مقابل رسم قدره ألف دولار أو ما يعادلها من العملات الأجنبية المقبولة، ويتم الالتزام بإجراءات السداد القانوني المقررة.
وتقع المكاتب تحت إشراف دائم ورقابة مستمرة من الهيئة، التي تحتفظ بحق مراجعة دفاترها وسجلاتها، مع إمكانية طلب أي بيانات أو مستندات تُعين في مراقبة نشاطها وأداء مهامها.
من الضروري أيضاً إبلاغ الهيئة بأي تغييرات تطرأ على البيانات المسجلة سواء كانت ادارية أو فنية.
في حال مخالفة أي مكتِب لشروط الهيئة، يتم توجيه إنذار لها بإزالة المخالفة خلال 30 يوماً. فإذا لم تستجب المكاتب لذلك، تقرر الهيئة شطبها من السجل رسمياً بقرار من مجلس الإدارة.
وينص القانون أيضاً على إلزام تلك المكاتب بإخطار الهيئة فور إغلاقها، سواء كان الإغلاق مؤقتاً أو دائماً.
أهداف ومزايا قانون التأمين الموحد
يستهدف القانون توحيد القواعد المنظمة لصناعة التأمين في مصر ضمن إطار شامل، يدمج قوانين مختلفة مثل قوانين صناديق التأمين الخاصة والرقابة والإشراف على التأمين والتأمين الإجباري ضد المسؤولية المدنية عن حوادث النقل السريع. هذه الخطوة تجعَل السوق التأميني في مصر تحت مظلة تشريعية موحدة وشاملة، ما يعزز سلامة الإشراف والرقابة على ممارسة أنشطة التأمين، بغض النظر عن أشكال وأنظمة الشركات المؤدية لهذه الأنشطة داخل البلاد.