حقق اقتصاد سنغافورة ارتفاعاً سنوياً بلغ 6% في الربع الأول من عام 2026، مدعوماً بطلب مكثف على شرائح الذكاء الاصطناعي، مما ساهم في التخفيف من آثار النزاع في الشرق الأوسط على الاقتصاد. وأكدت الحكومة السنغافورية هذا النمو الذي فاق التوقعات، مسلطة الضوء على الدور الحيوي الذي تلعبه الدولة كمركز رئيسي للإلكترونيات، حيث ازدادت إنتاجية رقائق الذاكرة ومكونات الخوادم الضرورية لمراكز البيانات التي تدعم تقنيات الذكاء الاصطناعي.
على الرغم من التحديات التي فرضها النزاع في الشرق الأوسط، أكدت وزارة التجارة في سنغافورة تمسكها بتوقعاتها لنمو الاقتصاد بين 2% و4% خلال العام الجاري، مع التنويه بارتفاع المخاطر السلبية التي قد تؤثر على الاقتصاد. وذكرت الوزارة أنها ستتابع المستجدات العالمية عن كثب وستعدل توقعاتها عند الضرورة.
يأتي هذا النمو المستمر في سياق الأداء الإيجابي لقطاعات تجارة الجملة، التصنيع، التمويل والتأمين، التي سجلت زخماً ملموساً في الربع الأول بعد تحقيق نمو بنسبة 5.7% في الربع الأخير من 2025. وتعتبر سنغافورة معلماً أساسياً في التجارة الدولية، نظراً لاعتماد اقتصادها على التصدير بشكل كبير مع سوق محلية محدودة الحجم.
ومن جهة أخرى، أدت تعطيلات في إمدادات النفط والموارد الأخرى مثل الأسمدة والألومنيوم بسبب إغلاق مضيق هرمز إلى ارتفاع الأسعار، مما زاد من معدلات التضخم وأثر سلباً على الاستهلاك. بالإضافة إلى ذلك، تأثرت بعض القطاعات المرتبطة بسنغافورة كمركز لتكرير النفط. لكن الوزارة أكدت أن الطلب القوي على تطبيقات الذكاء الاصطناعي ما زال يشكل دعماً قوياً للنمو الاقتصادي في المنطقة طيلة العام.
تجدر الإشارة إلى استثمارات ضخمة من قبل الحكومات وشركات التكنولوجيا العالمية في إنشاء مراكز بيانات متطورة لدعم تشغيل أدوات الذكاء الاصطناعي مثل برامج المحادثة الذكية ومولدات الصور. وأفادت وكالة «إنتربرايز سنغافورة» الحكومية أن الصادرات في الربع الأول ارتفعت بنسبة 9.6% مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق، مستفيدة بشكل خاص من النمو في قطاع الإلكترونيات.