اعتبر النائب أحمد السنجيدي، عضو مجلس النواب، في حديث لـ “تحيا مصر” أن تصريحات نائب رئيس الوزراء حول تقييم مناخ الاستثمار في مصر بنسبة 4 من 10، تعكس واقعاً حقيقياً يعيق جذب المستثمرين. وأوضح السنجيدي أن المستثمرين لا يقتصر اهتمامهم على البنية التحتية فقط، بل يركزون أيضاً على سرعة الإجراءات واستقرار السياسات الاقتصادية، إضافة إلى تكاليف التمويل وسعر الصرف وإمكانية تحويل الأرباح، معتبراً هذه العوامل بحاجة إلى مراجعة وإصلاح شامل.
التحول إلى اقتصاد إنتاجي.. خطوة ضرورية
أشار السنجيدي إلى أن أبرز التحديات التي تواجه الاقتصاد المصري تكمن في التعقيدات البيروقراطية وغياب التحول الجاد نحو اقتصاد يعتمد على الصناعة والزراعة والتصدير. وأكد أن النمو الحقيقي وفرص العمل وزيادة موارد النقد الأجنبي لا يمكن تحقيقها إلا من خلال اقتصاد إنتاجي متين.
مراجعة سياسة القروض ودعم الاقتصاد الإنتاجي
تساءل النائب عن مدى جدوى التوسع في الحصول على القروض مع التراجع المستمر في قيمة الجنيه وقلة الإنتاجية، بالإضافة إلى الضغوط الضريبية وارتفاع الأسعار ومعدلات التضخم التي أثقلت كاهل المواطن. وأشار إلى أن السياسات المالية الحالية تؤدي لتبديد الموارد لصالح خدمة الدين، مشدداً على أهمية تبني استراتيجيات تنموية تقوم على الإنتاج الحقيقي.
وذكر أن المرحلة الماضية شابها غموض في ترتيب الأولويات الاقتصادية، ودعا إلى التركيز على المشروعات التي تدر عائداً اقتصادياً سريعاً وتخلق فرص عمل، إلى جانب دعم موارد الدولة من العملات الأجنبية.
تعظيم العائد من أصول الدولة
أكد السنجيدي أن البرلمان يقع على عاتقه دور رقابي وتشريعي فعّال فيما يخص طروحات الحكومة، مشدداً على أن الهدف يجب ألا يكون فقط بيع الأصول، بل تحقيق أقصى استفادة ممكنة من خلال إدارة متقنة تضمن تحقيق أعلى عائد اقتصادي.
النائب السنجيدي يدعو إلى تخفيف العبء عن المواطن
انتقد النائب فرض أعباء متزايدة على المواطنين بسبب ارتفاع أسعار السلع الأساسية، الوقود، الكهرباء، والضرائب في ظل تراجع القوة الشرائية للجنيه وارتفاع معدلات التضخم. وطالب بإيجاد حلول اقتصادية بديلة لا تمس المواطن مباشرة، وقال “ابعدوا عن المواطن وسبوه في حاله ودوروا على بدائل تحل مشكلة الاقتصاد بعيد عن جيبه”.