أصدرت دائرة الأحوال الشخصية الأولى في محكمة رأس الخيمة الابتدائية قراراً برفض دعوى أقامتها امرأة تطالب من خلاله بتثبيت نسب طفل لنسب رجل معين، كما طالبت بإجباره على استخراج وثائق رسمية للطفل تشمل جواز السفر والهوية والبطاقة الصحية، مع تحميله تكاليف الدعوى.
بدأت القضية بتقديم المرأة لصحيفة الدعوى التي تضمنت زعمها بوجود علاقة بينها وبين المدعى عليه أسفرت عن ولادة طفل في نهاية عام 2025.
زعم المدعية أن الرجل هو الأب البيولوجي للطفل، وسبق أن أبدى استعداداً للزواج منها وتوثيق العلاقة رسمياً، قبل أن يتراجع عن وعوده وينكر نسب الطفل بعد ولادته.
على الجانب الآخر، مثل المدعى عليه أمام المحكمة ونفى تماماً وجود أي رابطة زوجية أو علاقة شرعية أو معرفة سابقة بالمدعية، رافضاً نسب الطفل له.
أجابت المحكمة في حيثيات حكمها، مؤكدة أن عبء الإثبات يقع على من يدعي، وأن المدعية لم تستطع تقديم دليل واضح أو قرينة قوية تثبت صحة ادعائها بنسب الطفل للمدعى عليه أو وجود عقد زواج صحيح.
وأشارت المحكمة إلى أن بلاغ الولادة المرفق سجل اسم الأب بـ “غير معلوم”، مما ينفي ادعاء المدعية اقتصادياً.
كما لاحظت المحكمة أن أقوال المدعية تفتقر لأي دعم قانوني أو أدلة مادية وفق ما يتطلبه قانون الأحوال الشخصية لإثبات النسب.
وبناءً على ضعف الأدلة وغياب أركان النسب الأساسية سواء كان عبر الزواج أو الإقرار، رأت المحكمة أن الدعوى تفتقر للأساس القانوني، وقررت رفضها مع إلزام المدعية بدفع المصروفات القضائية.