مصر تعتمد قانون منع التدخين في الأماكن العامة والحكومية مع تفاصيل الغرامات المقررة

جاء هذا الإجراء استناداً إلى قانون الوقاية من مخاطر التدخين، الذي وضع قواعد صارمة للحد من انتشار هذه الظاهرة داخل مؤسسات حيوية ومختلف الأماكن العامة.

تنص المادة 6 مكرر (3) من القانون على منع التدخين كلياً في أماكن عدة تشمل:

المنشآت الطبية

المؤسسات التعليمية بمختلف مراحلها

المصالح الحكومية

الأندية الرياضية والاجتماعية

وأي مواقع أخرى يحددها وزير الصحة بقراره.

ويلتزم المدير المسؤول باتخاذ كل التدابير التي تضمن منع التدخين داخل منشأته، مع ضرورة تطبيق الإجراءات الوقائية بصرامة.

فرض القانون عقوبات مالية متفاوتة على المخالفين، حيث عوقب مدير المنشأة بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تتجاوز 20 ألف جنيه إذا أخل بواجبه في منع التدخين ضمن المناطق الممنوعة.

كما تم تغريم المدخنين أنفسهم بمبالغ تتراوح بين 50 و100 جنيه في حال مخالفتهم قواعد المنع في الأماكن المخصصة.

وبدأت الجهات التعليمية، وعلى رأسها الأزهر، تنفيذ هذه الأحكام داخل مؤسساتهم بشكل فعلي.

تنص المادة 6 مكرر (4) على اعتماد الحكومة سياسات ضريبية وسعرية تهدف إلى زيادة أسعار منتجات التبغ، لما في ذلك من تأثير إيجابي في الحد من انتشار التدخين.

ويُخصص العائد من هذه الزيادات الضريبية لدعم القطاع الصحي، بالتنسيق بين وزارتي الصحة والمالية.

ينص القانون أيضاً على تشكيل لجنة عليا لمواجهة ظاهرة التدخين، يُصدر تشكيلها قرار من مجلس الوزراء، وترأسها وزارة الصحة، بتضمين ممثلين عن مختلف الوزارات المعنية والمجتمع المدني.

وتكمن مهمة اللجنة في وضع السياسات العامة وتنسيق الجهود بين الجهات لضمان تطبيق الخطط التي تساهم في تقليل أضرار التبغ، مع عرض توصياتها على مجلس الوزراء لاتخاذ ما يلزم.

نص القانون على إنشاء إدارة متخصصة داخل وزارة الصحة لمراقبة تنفيذ قوانين مكافحة التدخين، ويصدر تشكيلها بقرار من وزير الصحة.

وتحصل هذه الإدارة على صفة الضبطية القضائية بعد قرار مشترك بين وزيري العدل والصحة، مما يمكنها من تحرير المخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المتهاونين في الالتزام بالتعليمات.