افتتح الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، جلسة مشاورات رفيعة المستوى بحضور الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية، وذلك بالتعاون مع مجموعة البنك الدولي لمناقشة آليات تمويل وضمان مشروعات البنية التحتية في مصر. كما حضر الجلسة الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والمهندس أحمد عمران، نائب وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية لشؤون المرافق، إلى جانب الدكتورة سمر الأهدل، نائب وزير الخارجية للتعاون الدولي، ومسؤولون من وزارات ومؤسسات مالية مختلفة. ومن جانب البنك الدولي شاركت ييرا ج. ماسكارو، مديرة ممارسات التمويل والتنافسية والابتكار لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأفغانستان وباكستان، بالإضافة إلى سعد صبرة، المدير القطري لمؤسسة التمويل الدولية في مصر، وأعضاء آخرون من الجهات الحكومية وشركاء التنمية.
تعزيز الشراكة والاستثمار في البنية التحتية
تأتي هذه المشاورات في إطار جهود الدولة المستمرة لتوسيع نطاق تمويل مشروعات البنية التحتية عبر تنويع مصادر التمويل وتعزيز مشاركة القطاع الخاص. وتسعى الحكومة من خلال هذه الجلسة إلى تقليل تكلفة تنفيذ المشروعات واستحداث أدوات تمويل مبتكرة طويلة الأجل تدعم التنمية المستدامة.
التركيز على التمويل بالعملة المحلية
أكد الدكتور حسين عيسى أهمية تبني آليات تمويل وضمان تعتمد على العملة المحلية، خصوصاً في مجالات الطاقة والإسكان، وهو ما يسهم في تعزيز الإصلاحات الاقتصادية. وأوضح أن هذا التوجه يعكس حرص الدولة على تحقيق استقرار مالي وتقليل المخاطر المرتبطة بالتمويل بالعملات الأجنبية.
حاجة الاقتصاد المصري لمشروعات بنية تحتية متطورة
أشار نائب رئيس الوزراء إلى أن الاقتصاد المصري بحاجة ماسة إلى مشاريع بنية تحتية جديدة تدعم قطاعات الصناعة والزراعة، وأن الدولة ماضية في رفع الاستثمارات الموجهة لهذه القطاعات وتوسيع دور القطاع الخاص في مجال الطاقة المتجددة. وفي ذات السياق، أكد الدكتور محمود عصمت اهتمام الحكومة بتنويع مصادر الطاقة والتوسع في الحلول المستدامة، معتمداً على توجهات رؤية مصر 2030.
جهود مستمرة لتعزيز آليات تمويل البنية التحتية
وخلال كلمته الافتتاحية، أوضح وزير التخطيط أن اللقاء يندرج في إطار المباحثات المكثفة مع البنك الدولي لتفعيل آلية متطورة لتمويل وضمان مشروعات البنية التحتية، تهدف إلى تسهيل الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص عبر توفير مصادر تمويل متنوعة وطويلة الأمد بالعملتين المحلية والأجنبية. وأكد أن هذه الخطوة تمثل بداية لانطلاقة أوسع نحو تطبيق حلول تمويلية تقلل من مخاطر تنفيذ المشروعات، خصوصاً في قطاع الطاقة المتجددة.
دعم وتقدير من مجموعة البنك الدولي
فيما أكدت ييرا ج. ماسكارو التزام البنك الدولي بدعم جهود الحكومة المصرية لتعزيز التنمية الاقتصادية، مشيرة إلى أهمية تنفيذ مبادرة تمويل وضمان مشروعات البنية التحتية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة. وأضاف سعد صبرة، المدير القطري لمؤسسة التمويل الدولية، أن هذه المبادرة تشكل فرصة حقيقية لتوسيع مشاركة مؤسسات التمويل والمستثمرين الدوليين، مع التركيز على إشراك القطاع الخاص لتخفيف الأعباء المالية على ميزانية الدولة.
الآلية الجديدة لتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص
تضمنت الفعالية عرضا قدمه مسئولو البنك الدولي سلط الضوء على أهداف إنشاء آلية تمويل وضمان البنية التحتية، والتي تهدف إلى تحفيز ضخ رؤوس أموال بالعملات المحلية والأجنبية، مما يتيح للدولة تنفيذ المزيد من المشروعات الحيوية دون تحميل الموازنة العامة أعباء إضافية، كما يسهم في تعزيز التعاون والتنسيق بين القطاعين الحكومي والخاص.