أصدرت دائرة القضاء – أبوظبي، بقيادة نائب رئيس الدولة الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، القرار رقم 28 لعام 2026، الذي يقضي بإنشاء مركز خاص للوساطة ضمن غرفة تجارة وصناعة أبوظبي، بهدف تطوير منظومة تسوية الخلافات التجارية وتعزيز قطاع المال والأعمال في الإمارة.
يخضع المركز للإدارة المالية والإدارية لغرفة أبوظبي، بينما تظل دائرة القضاء المشرفة والرقابية عليه، ويقع المقر الرئيسي في مبنى الغرفة مع إمكانية افتتاح فروع أخرى داخل الإمارة لتوسيع نطاق الخدمات المقدمة.
تسوية النزاعات عبر آليات مؤسسية متطورة
يركز المركز على تأسيس إطار شامل لإدارة عمليات الوساطة التي تتيح حل النزاعات بطريقة ودية وبأقل تكلفة ممكنة، مما يعزز من سرعة الفصل في المنازعات ويشجع الأطراف على تبني الوساطة كخيار أساسي، إلى جانب تعزيز قيم الحوكمة والشفافية والنزاهة خلال إجراءات التسوية عبر آليات محايدة ومرنة، مع السعي لنشر ثقافة الوساطة على المستويات المحلية والإقليمية والدولية.
صلاحيات واسعة ومسؤوليات متعددة
يشمل القرار منح المركز صلاحيات واسعة في فض المنازعات التي تنشأ عن طريق الوساطة سواء عبر إحالة قضائية أو اتفاقات مسبقة أو وسائل بديلة للفض، بالإضافة إلى إدارة المنازعات التجارية المحلية والدولية وفق القوانين والأنظمة المعمول بها أو حسب الاتفاق بين الأطراف.
كما يتضمن القرار مصادقة القاضي المشرف على اتفاقات التسوية التي يتم التوصل إليها، مما يمنحها قوة سند التنفيذ ويتيح تنفيذها مباشرة استناداً إلى قانون الإجراءات المدنية الاتحادي، مما يعزز من فاعلية المركز في تحقيق العدالة وتسريع حل النزاعات التجارية.