خلال جلسة لجنة الإدارة المحلية التي ترأسها اللواء محمود شعراوي، أعلن النائب نادر الداجن أنه يتحدث هذه المرة بصفتة ممثلًا عن أهالي دمياط، بعيدًا عن دوره كوكيل اللجنة، مؤكدًا بقوله: “سأنزل من عباءة وكيل اللجنة لأتكلم كنائب نيابة عن دمياط”.
كشف الداجن عن وضع مالي صعب تمر به المحافظة، مشيرًا إلى أن الاعتمادات المتوفرة حاليًا غير كافية لإطلاق أي مشاريع جديدة، بسبب تراكم الديون والالتزامات منذ عام 2020، التي تستنزف بالكامل الميزانية المخصصة لدمياط، محذرًا من احتمال أن تمر محافظته في عامي 2026 و2027 بلا أي موارد حقيقة.
وأوضح أن ميزانية الخطة الاستثمارية لمشروع دمياط في العام 2025 بلغت مليار و78 مليون جنيه، لكنها ستنخفض في 2026 إلى 902 مليون فقط، بانخفاض يقدر بـ176 مليون جنيه، متسائلًا بمرارة: “كيف يتم خفض ميزانية محافظة فقيرة مثل دمياط بهذا الشكل؟”.
وأشار وكيل لجنة الإدارة المحلية إلى أن دمياط تفتقد مصادر دخل قوية تعوض هذا العجز، قائلاً: “لا لدينا أراضي للبيع بسبب وقف المنافع، ولا ظهير صحراوي، ولا محاجر، ولا حتى نستفيد من الميناء. فمن أين نتمكن من تغطية النفقات؟”.
طالب الداجن ممثل وزارة التخطيط بالتدخل بشكل عاجل لدعم المحافظة وتسديد المديونيات المتراكمة عليها، مؤكدًا ضرورة الحفاظ على مخصصات الميزانية الحالية لأجل تنفيذ مشاريع العام المالي المقبل، بدلًا من استهلاكها في تسوية الالتزامات القديمة.
أسفرت جهود النائب داخل الاجتماع عن إقناع ممثل وزارة التخطيط بعرض ملف دعم دمياط على الوزير، لدراسة سداد جزء من المديونيات. وقد أوصت لجنة الإدارة المحلية بإعداد مذكرة مشتركة مع المحافظة تشمل إحصاء مفصل للديون التي تبلغ نحو 600 مليون جنيه، بهدف تقديمها للوزير للمباشرة في سداد نحو 400 مليون جنيه منها، في خطوة وصفها الداجن بمحطة هامة لإنقاذ المشاريع المتعثرة في دمياط.