مصر تصدر بياناً هاماً للمقيمين الأجانب بشأن أوضاعهم القانونية

وجهت السلطات المصرية نداءً لجميع الأجانب المقيمين على أراضيها، تدعوهم فيه إلى مراجعة الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية لإتمام إجراءات تقنين أوضاعهم القانونية، وتجديد تصاريح الإقامة، والحصول على كارت الإقامة الذكي. تأتي هذه الخطوة ضمن جهود الدولة لتنظيم أوضاع المقيمين وضمان حصولهم على الخدمات الحكومية المتنوعة بسهولة ويسر.

أشارت الجهات الرسمية إلى ضرورة الإسراع في استكمال هذه الإجراءات، موضحة أن البطاقات الذكية الجديدة تأتي في إطار استراتيجية وطنية للتحول الرقمي تسعى إلى تطوير منظومة الخدمات المقدمة للأجانب، مما يسهل عليهم التعامل مع المؤسسات الحكومية بشكل فعال وسريع، وفقاً لما صدر في بيان مصور عبر قناتي الأولى والنيل للأخبار.

من جانبها، طالبت الدولة المصرية الأجانب الذين تم إعفاؤهم من رسوم الإقامة بالتوجه إلى الإدارة المعنية لتسجيل بياناتهم واستخراج بطاقة الإعفاء الرسمية. هذه البطاقة تُعتبر بمثابة وثيقة رسمية معتمدة تتيح لهم الاستفادة من الخدمات الحكومية بشكل منظم وموثق.

وفي البيان أوضحت السلطات أن كل من بطاقات الإقامة وبطاقات الإعفاء ستُشكل الإثبات القانوني الأساسي لحالة الأجانب داخل مصر، إلى جانب تسهيل التعاملات مع مختلف الهيئات والمؤسسات الرسمية.

جددت السلطات المصرية التأكيد على وجوب سرعة إنهاء الإجراءات القانونية لتقنين الأوضاع، محذرة من أن الجهات الحكومية ستتوقف عن التعامل مع أي أجنبي لا يحمل بطاقة إقامة سارية أو بطاقة إعفاء معتمدة، مما يعكس جدية الإجراءات المتخذة في هذا الشأن.

يندرج هذا الإجراء ضمن خطة أوسع تهدف إلى رقمنة الخدمات وربط قواعد البيانات الرسمية، الأمر الذي يسهم في رفع كفاءة الإدارة وتنظيم أوضاع الأجانب بشكل أكثر فعالية داخل البلاد.