أوضح النائب عاصم الجزار، وكيل مجلس النواب، موقفه من التصريحات التي أطلقها النائب محمد عبد العليم داود خلال الجلسة العامة اليوم، والمطالبة بشأن تلوث مياه نهر النيل في بعض المناطق نتيجة المصارف، وذلك أثناء مناقشة اتفاقية منحة بقيمة 400 ألف دولار بين الحكومة المصرية وبنك التنمية الأفريقي لإعداد الدراسات الخاصة باستدامة محطة معالجة مياه الصرف الصحي في أبو رواش.
الاتهامات حول تلوث نهر النيل بلا أدلة ثابتة
أكد الجزار أن هناك اتهامات غير مدعومة بأدلة واضحة تؤثر سلباً على صورة الدولة، مشيراً إلى أن الادعاءات التي تزعم تلوث نهر النيل وتقصير الحكومة في مواجهتها تفتقر إلى الأساس العلمي. وأشار إلى أن نسبة تغطية خدمات الصرف الصحي في مصر شهدت تطوراً ملحوظاً، حيث انتقلت من 11% عام 2014 إلى 64% في عام 2026، وهذا الإنجاز تحقق بعد بذل جهد كبير وتحمل الحكومة أعباء مالية ضخمة.
معايير دقيقة للتخلص الآمن من مياه الصرف الصحي
أوضح وكيل البرلمان أن هناك تشريعات صارمة وأكواد فنية تنظم معالجة مياه الصرف الصحي والتخلص منها بشكل آمن، مع الإشارة إلى تبني مصر تقنيات المعالجة الثلاثية لضمان سلامة البيئة والمياه. كما لفت إلى أن تعرض مصر لمثل هذه الاتهامات داخل مجلس النواب يؤثر بشكل مباشر على الاقتصاد الوطني، خاصة وأن مصر تصدر منتجاتها إلى الأسواق العالمية، وهذا يتطلب الحفاظ على سمعة البلاد.
من جهته، أدان النائب محمد عبد العليم داود ما وصفه بـ”جريمة تلوث نهر النيل” التي تحدث عبر مصرف الرهاوي في أبو رواش، مستشهداً بتقارير رسمية تؤكد أن المياه في تلك المنطقة تحولت إلى ما يشبه مصرفاً كيميائياً. وأضاف أن هناك مشروعات صرف صحي مفتوحة منذ أكثر من 25 سنة، مما يشكل عبئاً على المواطنين. ودعا داود إلى محاسبة الحكومة جنائياً وليس سياسياً نظراً لما اعتبره تقصيراً فادحاً في حماية حقوق الشعب المصري.