تنفيذي الشارقة يبعث تهاني عيد الأضحى إلى رئيس الدولة وسلطان وحكام الإمارات

تنفيذي الشارقة يبعث تهاني عيد الأضحى إلى رئيس الدولة وسلطان وحكام الإمارات

ترأس سمو الشيخ سلطان بن محمد القاسمي، ولي عهد ونائب حاكم الشارقة ورئيس المجلس التنفيذي، اجتماع المجلس التنفيذي صباح الثلاثاء، بحضور سمو الشيخ عبد الله بن سالم وسمو الشيخ سلطان بن أحمد، نواب حكام الشارقة ونواب رئيس المجلس التنفيذي، وذلك في مكتب سمو الحاكم.

وقد قدّم المجلس في مستهل الاجتماع أسمى آيات التهنئة إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، وإلى صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وإلى إخوانهما أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد، فضلاً عن أولياء العهود ونواب الحكام والشيوخ والمواطنين والمقيمين، بمناسبة قرب حلول عيد الأضحى المبارك، متضرعين إلى الله أن يعيده على الأمة العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات.

كما أصدر المجلس قرارًا جديدًا يعدّل قرار المجلس التنفيذي رقم 29 لسنة 2025، المتعلق بتنظيم مزاولة الأنشطة والمهن الصحية في إمارة الشارقة. ويشمل هذا القرار المنشآت الصحية الحكومية والخاصة في الإمارة وكذلك في المناطق الحرة، بالإضافة إلى المهنيين العاملين فيها. ويهدف التعديل إلى تعزيز الالتزام بالأنظمة والقوانين المعمول بها، ورفع جودة وكفاءة الخدمات الصحية، مع ترسيخ الرقابة والتنظيم، وتطبيق عقوبات إدارية صارمة على المخالفين. ويرمي ذلك إلى الحد من التجاوزات المهنية وضمان الالتزام بمعايير السلامة والرعاية الصحية، مما يحمي حقوق المرضى ويوفر بيئة صحية آمنة ومتميزة داخل الإمارة.

من جهة أخرى، استعرض المجلس تقرير أداء الموازنة العامة ومخرجات الأنشطة للنصف الثاني من عام 2025، وذلك في مختلف القطاعات الحيوية، منها التنمية الاجتماعية والإدارة الحكومية والبنية التحتية والمشاريع الرأسمالية والتنمية الاقتصادية. وأكد المجلس على أهمية دعم كافة الجهات لتحقيق الأهداف الاستراتيجية والخطط التنفيذية، مما يسهم في الارتقاء بمستوى العمل الحكومي وتطوير الخدمات.

تضمن التقرير مقارنة بين المصروفات والإيرادات الفعلية للدوائر والهيئات الحكومية والمستقلة داخل الإمارة للسنة المالية 2025 مقارنة بالعام السابق، مع متابعة نسب إنجاز المخرجات المستهدفة للنصف الثاني على مستوى الجهات الحكومية. كما أظهرت البيانات نسب النمو في القطاعات الأساسية، مما يعكس توازنًا ماليًا متينًا وسياسات حكومية حكيمة تسعى إلى تعزيز كفاءة الأداء المالي وضمان استدامة التنمية، بالإضافة إلى تحسين جودة الخدمات المقدمة للمجتمع.