شهدت مديرية العمل بمحافظة القليوبية خلال شهر أبريل 2026 إنجازات بارزة في مختلف الملفات المتعلقة بالتشغيل، والتدريب المهني، ورعاية العمالة غير المنتظمة، وبيئة العمل، حيث استعرض التقرير الدوري المرحلة الأخيرة برئاسة الدكتور أيمن شعبان، وكيل وزارة العمل بالمحافظة، بحضور المحافظ الدكتور المهندس حسام عبد الفتاح.
تعيين أكثر من ألفين وثلاثمئة شاب وفتاة من أبناء المحافظة خلال أبريل
جاء في بيان المحافظ أن المديرية نجحت في توظيف 2397 من شباب وفتيات المحافظة، شمل ذلك 33 شخصاً من ذوي الهمم، عبر مكاتب التشغيل والتنسيق مع منشآت قطاع الأعمال الخاص. بالإضافة إلى ذلك، تم توفير 178 فرصة عمل مباشرة، وتم ترشيح 68 من ذوي الهمم لشغل وظائف مناسبة لقدراتهم، في إطار دعم الحكومة لدمجهم في سوق العمل وتعزيز تمكينهم الاقتصادي.
تنفيذ أكثر من مئة حملة تفتيشية على المنشآت لضمان تطبيق قانون العمل
أكد التقرير أن المديرية نفذت 115 حملة تفتيشية شملت 182 منشأة، بهدف متابعة الالتزام بقانون العمل وحماية حقوق الموظفين. كما شملت الجهود تكثيف مراقبة السلامة والصحة المهنية عبر تفتيش 312 منشأة للتأكد من توفير بيئة عمل مأمونة. إلى جانب ذلك، تم عقد 10 ندوات توعوية لضمان رفع وعي العمال وأرباب العمل بقواعد السلامة المهنية.
استمرار تنفيذ برامج التدريب المهني عبر الوحدة المتنقلة في قرى المحافظة
أوضح المحافظ أن مديرية العمل تستمر في تقديم برامج تأهيل مهني للشباب من خلال الوحدة التدريبية المتنقلة التي زارت قرية منية شبين، حيث حصل المشاركون على تدريبات في الحياكة، والتفصيل، والكهرباء. كما تستمر الدورات التدريبية بمركز تدريب الخانكة، مع استفادة 3042 شخصاً من تقييم مهاراتهم والحصول على شهادات قياس الكفاءة خلال أبريل.
توسع ملف تسجيل العمالة غير المنتظمة لتأمين الحماية الاجتماعية
تضمنت الإجراءات تسجيل 11818 عاملاً غير منتظم في قاعدة بيانات العمالة، مع مواصلة تقديم الدعم الاجتماعي والصحي، إضافة إلى منح نقدية للحالات المستحقة. ويأتي ذلك ضمن جهود توفير شبكات أمان وحماية اجتماعية لهذه الفئة من العمالة.
تكثيف الحملات الرقابية وتعزيز فرص العمل في إطار رؤية مصر 2030
أشاد المحافظ بالجهود الحثيثة التي تبذلها مديرية العمل والعاملين بها، مع التأكيد على ضرورة استمرار التصدي الرقابي المكثف، وتوفير فرص عمل حقيقية تتناسب واحتياجات الشباب. كما شدد على تطوير منظومة التدريب المهني بما يتوافق مع متطلبات سوق العمل الحديث، تحقيقاً لأهداف التنمية المستدامة المرسومة في رؤية مصر 2030.