أعلنت مؤسسة الشارقة للفنون عن توليها الإشراف على اللجنة الجديدة التي تم تشكيلها لدعم تنفيذ السياسة الوطنية للحفاظ على التراث المعماري الحديث، وذلك عقب صدور قرار مجلس الشارقة التنفيذي بتاريخ 12 مايو الجاري، تحت رئاسة سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي العهد ونائب حاكم الإمارة.
تسعى اللجنة التي تشرف عليها المؤسسة إلى حماية المباني التراثية الحديثة في الشارقة، مع العمل على تطوير الإطار التشريعي والسياسات التي تضمن الحفاظ عليها للأجيال المقبلة.
يأتي هذا القرار استمراراً لمبادرات المؤسسة المتواصلة عبر السنوات الماضية في صون وترميم المباني ذات الطراز المعماري الحديث، مع إعادة تأهيلها لاستخدامات تتناسب مع العصر، الأمر الذي يعكس الحرص الدائم للإمارة على حفظ تاريخها المعماري والثقافي الخالد.
تعتمد استراتيجية المؤسسة على مفهوم الحفظ المستدام، حيث تُعتبر المباني عناصر حيوية تُجسد التغيرات الاجتماعية والثقافية التي شهدتها الشارقة عبر الزمن، وتركز مشاريع التجديد على إعادة ربط المجتمع بهذه المباني، من خلال تحويلها إلى أماكن نشطة تحتضن الوظائف المعاصرة، من دون المساس بذاكرتها المعمارية أو هويتها التاريخية.
ومن بين المشاريع التي أُعيد تأهيلها بنجاح: «الطبق الطائر»، مصنع الثلج في كلباء، استوديوهات الحمرية، مبنى شارع البنوك، رواق الفوتوغراف (المبنى السابق للاتصالات)، عيادة الذيد القديمة، وقصر الفنون في الذيد، حيث حرصت المؤسسة على دمج هذه المواقع ضمن فعاليات ثقافية وفنية متعددة، مع حفاظها على ملامحها المعمارية التي تُخلّد حضورها في الذاكرة المحلية.
تركز اللجنة الجديدة على صون التراث المعماري الحديث في الإمارة، وتعزيز مكانة الشارقة كمركز عالمي رائد في الحفاظ على هذا النوع من التراث، إلى جانب ترسيخ الوعي المجتمعي بأهمية هذا الإرث ودوره في إبراز الهوية الثقافية والتاريخية للشارقة.
تتكون اللجنة من ممثلين عن عدة جهات حكومية وثقافية، منها دائرة التخطيط والمساحة، هيئة تنفيذ المبادرات، بلديات مدن الشارقة، مؤسسة ترينالي الشارقة للعمارة، معهد الشارقة للتراث، إلى جانب مؤسسة الشارقة للفنون.