ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا هامًا اليوم الخميس لمراجعة سير تنفيذ إجراءات التصالح في مخالفات البناء وتسوية أوضاعها، بحضور وزيرة التنمية المحلية والبيئة الدكتورة منال عوض، ووزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية المهندسة راندة المنشاوي، ووزير شؤون المجالس النيابية المستشار هاني حنا، ووزير العدل المستشار محمود حلمي الشريف، واللواء محمد الجداوي مدير إدارة التراخيص بالهيئة الهندسية للقوات المسلحة، إلى جانب عدد من المسؤولين المعنيين.
كشف المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، عن مناقشة التحديات والمشكلات العملية التي تواجه تنفيذ قانون التصالح في مخالفات البناء خلال الاجتماع الأخير، حيث تم طرح مجموعة من التعديلات التشريعية التي تتفق عليها الجهات المختلفة لتعزيز حلول عملية لهذه العقبات.
وأبرز الاجتماع عدم التزام عدد من المتقدمين بإجراءات استكمال ملفات التصالح. إذ أشارت وزيرة التنمية المحلية إلى وجود نحو 950 ألف ملف يحتوي فقط على طلبات التصالح وصورة ضوئية من الرقم القومي دون استيفاء المستندات المطلوبة، رغم الإرسال المتكرر للمراسلات التحذيرية لهم، إلا أنهم لم يستجيبوا لاستكمال الإجراءات الضرورية.
من جانبها، أوضحت الدكتورة منال عوض الجهود الحكومية المتميزة في تنفيذ قانون التصالح رقم 187 لسنة 2023 ولائحته التنفيذية، والتي شملت إنشاء منظومة إلكترونية متكاملة بالتعاون مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، مع إرسال رسائل نصية لتوعية المواطنين بكل المستجدات. كما تم إعداد خرائط سعرية دقيقة لكل منطقة، مع تحديد إحداثيات الجهة الإدارية والحيز العمراني لرصد قيمة التصالح بشكل آلي حسب المساحة وسعر المتر، إلى جانب رقمنة عمليات العمل داخل الوحدات الإدارية باستخدام الأجهزة اللوحية لضمان الشفافية والحوكمة.
كما أشارت الوزيرة إلى زيادة وتيرة حملات التوعية على مستوى المحافظات لاستنهاض المواطنين لاستكمال ملفات التصالح أو تقديم طلبات جديدة، من خلال وسائل متعددة مثل الرسائل النصية، الخطابات الموجهة، حملات طرق الأبواب، والإعلانات الميدانية في الشوارع، لتغطية جميع المناطق والمحافظات.
في سياق متصل، شددت وزيرة التنمية المحلية والبيئة على استمرار الدولة في تيسير اجراءات التصالح وإيجاد التوازن بين فرض القانون وأخذ البعد الاجتماعي للمواطنين بعين الاعتبار، بهدف تقنين الوضع القانوني للمخالفات ودعم التخطيط الحضري والتنمية الشاملة بالمحافظات.
واختتم رئيس مجلس الوزراء الاجتماع بالتأكيد على ضرورة الإسراع في إنجاز التعديلات التشريعية التي تزيل العقبات القائمة، مع تكليف الجهات المختصة بتبسيط وتسريع الإجراءات دون تعقيدات، حفاظًا على مصالح المواطنين وسعيًا لإغلاق ملف مخالفات البناء بشكل جاد وفعال.