محافظة الدقهلية تبرم اتفاقية تعاون مع وزارة الخارجية لتعزيز الشراكة الحكومية

محافظة الدقهلية تبرم اتفاقية تعاون مع وزارة الخارجية لتعزيز الشراكة الحكومية

شهد ديوان عام محافظة الدقهلية اليوم توقيع اتفاقية تعاون بين المحافظة ووزارة الخارجية لإنشاء مكتب تصديقات تابع للوزارة في مدينة السنبلاوين. يهدف هذا المشروع إلى تسهيل الحصول على الخدمات القنصلية وتصديق المستندات الرسمية، ما يعزز من راحة المواطنين ويوفر عليهم الوقت والجهد.

افتتاح مكتب تصديقات وزارة الخارجية في السنبلاوين

جاء توقيع البروتوكول بتمثيل من السفير حداد الجوهري، مساعد وزير الخارجية للشؤون القنصلية، وعن محافظة الدقهلية بواسطة اللواء عماد عبد الله، السكرتير العام للمحافظة.

تلقى اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، السفير حداد الجوهري بمقر المحافظة، حيث أشاد بمبادرة وزارة الخارجية في تبسيط إجراءات التوثيق والتصديق من خلال إنشاء مكاتب في مواقع قريبة من المواطنين، مما يخفف أعباء التنقل إلي المراكز الكبرى. حضر اللقاء عدد من نواب البرلمان وأعضاء مجلس الشيوخ.

الهدف من هذا البروتوكول هو تدشين مكتب يقدم خدمات التصديق والتوثيق اللازمة مثل تصديق الشهادات والتوكيلات والمستندات الرسمية، وذلك لتقليل حاجة المواطن إلى السفر خارج المدينة لاستكمال معاملاته الرسمية.

أكد المحافظ أن إطلاق هذا المكتب يمثل قفزة نوعية في جودة الخدمات المقدمة لجمهور المواطنين، حيث يتيح إنهاء إجراءات المعاملات وتوثيقها بشكل متكامل تحت سقف واحد. وأثنى على التزام وزارة الخارجية بتوسيع شبكة مكاتب التصديق في مختلف محافظات الجمهورية تسهيلاً لحياة الأفراد.

أشار اللواء طارق مرزوق إلى أن مكتب تصديقات مدينة السنبلاوين يُعد ثالث مكتب من نوعه في محافظة الدقهلية، مؤكداً أن المحافظة تسعى بكل جدية لتقديم الخدمات الحكومية بكفاءة في أماكن إقامتهم من دون الحاجة للتنقل، ما يرفع من مستوى رضا المواطنين ويُسهل حصولهم على مستحقاتهم.

من ناحيته، أعرب السفير حداد الجوهري عن شكره لمحافظ الدقهلية على التعاون المثمر والدعم المتواصل لتوفير احتياجات أبناء المحافظة، موضحاً أن البروتوكول يشمل تصديق الشهادات الدراسية والجامعية الخاصة بالمغتربين، بالإضافة إلى توثيق التوكيلات والعقود والأوراق التجارية المطلوبة.

أضاف مساعد وزير الخارجية أن هذه المبادرة تتوافق مع استراتيجية الوزارة الرامية إلى تقديم الخدمات القنصلية لمنازل المواطنين، تحقيقاً لرؤية مصر 2030 التي تركز على تحسين بيئة الأعمال وتعزيز الحوكمة بما يعكس اهتمام الحكومة بكافة فئات المجتمع.