أنهى البنوك المصرية أسبوع العمل باستقرار نسبي في أسعار صرف العملات الأجنبية، حيث سجل الدولار الأمريكي متوسط سعر قرابة 52.95 جنيه للبيع و52.85 جنيه للشراء يوم الخميس 14 مايو 2026.
تفاوتت أسعار الدولار في بعض البنوك الرئيسية، فقد وصل في البنك الأهلي المصري إلى 52.95 جنيه للبيع و52.85 جنيه للشراء، بينما سجل بنك أبوظبي الأول 52.87 جنيه للبيع و52.77 جنيه للشراء.
مصرف أبوظبي الإسلامي سجل أعلى سعر للبيع عند 53.03 جنيه، وأعلى سعر للشراء بـ53.93 جنيه، في حين حافظ البنك المصري الخليجي والبنك التجاري الدولي على أسعار متقاربة عند 52.95 للبيع و52.85 للشراء.
بنوك أخرى مثل بنك قطر الوطني مصر وبنك قناة السويس سجلت أسعاراً ما بين 52.91 و53.03 جنيه للبيع، مع تباين خفيف في أسعار الشراء تراوحت بين 52.81 و52.93 جنيه.
عوامل التفاوت في أسعار الصرف بالبنوك
تختلف أسعار صرف الدولار بين البنوك المصرية نتيجة للقوى السوقية التي تتحكم فيها معادلة العرض والطلب داخل كل مؤسسة مالية.
تتداخل عوامل عدة في تحريك سعر الصرف، منها أسعار الفائدة المحلية، وتحويلات المصريين في الخارج، الإيرادات السياحية والصادرات، حجم الاحتياطي النقدي الأجنبي، معدل التضخم، وأيضا تأثيرات الأسواق العالمية وأسعار الطاقة بالإضافة إلى ثقة المستثمرين.
تعتمد البنوك المصرية على نظام “الصرف المرن المدار”، حيث يتدخل البنك المركزي عند الضرورة لضبط التقلبات الكبيرة، مع الحفاظ على الأسعار ضمن نطاق رقابي محدد لضمان استقرار السوق.
توقعات البنك المركزي بشأن التضخم
يرى البنك المركزي المصري أن معدلات التضخم ستشهد هبوطاً تدريجياً، ليستقر حول هدف 7% ± 2 نقطة مئوية بنهاية الربع الرابع من 2026، بعد تسجيل حوالي 14% في 2025 و10.5% في 2026، مقارنة بـ28.3% خلال 2024.
تشير تقديرات لجنة السياسة النقدية إلى أن وتيرة الانخفاض قد تتأثر بإجراءات محلية لضبط المالية العامة، مثل تعديل أسعار الطاقة والسجائر والكهرباء، إلى جانب استمرار ارتفاع التضخم في السلع غير الغذائية وتأثيرات التوترات الجيوسياسية العالمية.
في ظل حالة عدم اليقين على الساحة الدولية، وضع البنك المركزي سيناريو بديل يعكس ارتفاعاً محدوداً في التضخم خلال 2025، يليه انحسار تدريجي اعتبارًا من الربع الثاني من 2026، مع توقع متوسطات تبلغ 14.5% في 2025 و11% في 2026، بما يتماشى مع السياسة النقدية المتبعة.
زيادة مستمرة في معدلات التضخم خلال مارس 2026
أظهرت البيانات الصادرة في 9 أبريل 2026 ارتفاعًا ملحوظًا في معدلات التضخم في المدن المصرية خلال مارس، متأثرة بزيادات في أسعار الوقود والسلع الغذائية الأساسية.
سجل معدل التضخم السنوي للحضر 15.2% في مارس، مقارنة بـ13.4% في فبراير، نتيجة لتضخم السلع غير الغذائية بنسبة 21.5%، مما يعكس ضغوطًا سعرية متزايدة.
وعلى المستوى الشهري، ارتفع الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين بنسبة 3.2% في مارس مقابل 2.8% في فبراير، مع تسجيل التضخم الأساسي السنوي ارتفاعًا إلى 14.0% في مارس مقارنة بـ12.7% في فبراير.
تعزى هذه الزيادات إلى رفع أسعار البنزين والسولار بنسبة تتراوح بين 14% و17%، وزيادة تعرفة النقل العام بنسبة 11.5%، بالإضافة إلى ارتفاع أسعار البوتاجاز بـ21.4%.
ساهم قطاع الأغذية بشكل كبير في ارتفاع التضخم، حيث ارتفعت أسعار الخضراوات بنسبة 26%، والأسماك بنسبة 8.4%، والدواجن بنسبة 10.4% نتيجة عوامل موسمية.
وعلى الصعيد القومي، بلغ معدل التضخم السنوي لإجمالي الجمهورية 13.5% في مارس 2026، مقارنة بـ11.5% في فبراير، ما يشير إلى اتساع الضغوط التضخمية جغرافياً.