أصدرت مديرية التربية والتعليم بالقليوبية، بقيادة الدكتور ياسر محمود، وكيل الوزارة، سلسلة من التنبيهات والإرشادات الضرورية خلال امتحانات نهاية العام الدراسي 2026 بهدف ضمان سير العملية الامتحانية بنزاهة وانضباط كامل. وقد طالبت المديرية أولياء الأمور بضرورة توعية أبنائهم بعدم اصطحاب الهواتف المحمولة إلى داخل المدارس، حفاظًا على مبدأ تكافؤ الفرص بين الطلاب ومنع تعرضهم للمساءلة القانونية أو إلغاء امتحاناتهم.
كما أكدت المديرية على جميع الطلاب وأولياء الأمور والعاملين ضمن منظومة الامتحانات الالتزام الكامل بالتعليمات الرسمية الصادرة، لضمان تحقيق بيئة تعليمية خالية من المخالفات.
القيود الصارمة على الأجهزة الإلكترونية
اشتملت التعليمات على منع دخول الطلاب بكافة أنواع الهواتف المحمولة والساعات الذكية إلى لجان الامتحانات، حيث يُحظر تواجد هذه الأجهزة مع المراقبين والطلاب والعاملين، حتى لو كانت مغلقة. كما تشمل الأجهزة الممنوعة كل الساعات الذكية، سماعات البلوتوث، أجهزة التابلت غير المعتمدة، وأي جهاز اتصال إلكتروني آخر.
التفتيش الدقيق عند مداخل اللجان
سيتم إخضاع جميع الطلاب والعاملين في الامتحانات لعملية تفتيش مكثفة باستخدام أجهزة الكشف الإلكتروني عند أبواب المدارس وقبل الدخول إلى اللجان، وذلك لضمان تطبيق الحظر بشكل صارم.
العقوبات القانونية الرادعة
شددت المديرية على فرض أقسى العقوبات على كل من يحاول الإخلال بنظام الامتحانات وفقًا لأحكام القانون رقم 205 لسنة 2020. وتشمل هذه العقوبات ما يلي:
- – مصادرة الهاتف المحمول وفرض غرامة مالية تصل إلى 10,000 جنيه على من يُضبط بحيازة الجهاز داخل اللجنة.
- – الحبس لمدة لا تقل عن عام وغرامة تصل إلى 50,000 جنيه لمن يثبت قيامه بمحاولة الغش، بالإضافة إلى الحرمان من المشاركة في الامتحانات.
- – السجن لمدة تتراوح بين سنتين وسبع سنوات والغرامة المالية حتى 200,000 جنيه لمن يقوم بتصوير أو نشر أو تسريب الامتحانات.
- – إلغاء نتائج الطالب في جميع المواد واعتباره راسبًا للعام الدراسي الحالي مع حرمانه من امتحانات الدور الثاني كعقوبة تربوية صارمة.
آليات مراقبة وضبط اللجان
تضمنت الإجراءات المتخذة لضبط الامتحانات العديد من المحاور، من بينها تثبيت كاميرات مراقبة في جميع اللجان لرصد عمليات الغش أو الشغب وتوثيقها بصورة فورية. بالإضافة إلى ربط غرف العمليات المركزية باللجان لمتابعة أي محاولات نشر أو تداول غير قانوني لأسئلة الامتحانات عبر الإنترنت وإغلاق الصفحات المخالفة على الفور.
كما تم التأكيد على محاسبة أي مسئول أو مشرف يتهاون في تنفيذ هذه القواعد، حيث سيتم توجيه التحقيقات العاجلة وإصدار قرارات الإيقاف الفوري للمخالفين دون تأخير.