لوتاه: دعم مستمر للشركات لمواكبة التشريعات الحديثة
في خطوة تهدف لتعزيز فهم مجتمع الأعمال للقانون المدني المحدث، نظمت غرف دبي، بالتعاون مع مكتب «التميمي ومشاركوه»، ورشة شاملة شارك فيها 142 جهة وممثلين عن القطاع الخاص. قدمت هذه الورشة شرحًا مفصلاً عن القانون الجديد، الذي يشكل طفرة نوعية في تنظيم المعاملات المدنية وأطر الالتزام داخل الدولة.
يُعد القانون الجديد نقلة نوعية تعكس رؤية عصرية متوازنة لإعادة تنظيم الحقوق والواجبات بشكل أكثر وضوحًا وفعالية، حيث يسعى لتبسيط القواعد القانونية وتسهيل تطبيقها، بعيدًا عن التعقيدات السابقة والازدواجية مع التشريعات الحديثة الأخرى.
هذه التشريعات تأتي ضمن استراتيجية وطنية مستمرة لتحديث الإطار القانوني، متّبعة نهجًا يشجع على وضوح المرجعيات القانونية وتوحيدها، مما يعزز من كفاءة التطبيق ويقلل من العراقيل الإجرائية، مسهمة بذلك في بناء نظام تشريعي متماسك يدعم تطور الدولة ويضمن سيادة القانون.
عبر مدير عام غرف دبي، محمد علي راشد لوتاه، عن حرص الغرف على توفير بيئة قانونية قوية تعزز ثقة القطاع الخاص، مؤكداً أن دعم الشركات وتمكينها من فهم التغيرات التشريعية يساعد في تعزيز الامتثال ويدفع نحو نمو مستدام على المدى البعيد. وأضاف أن هذه الورشة كانت فرصة مهمة لتمكين مجتمع الأعمال من التعرف على تفاصيل القانون الجديد وتأثيراته العملية.
ركّزت الورشة أيضا على الجوانب التطبيقية للقانون المدني، موفرة إرشادات واضحة حول كيفية تكييف عقود الأعمال لتعكس التعديلات التشريعية الجديدة. وشددت على أهمية مراجعة الشركات لعقودها وعلاقاتها التجارية بشكل استباقي لضمان التوافق مع المتطلبات الجديدة.
تماشيًا مع رسالتها المستمرة، تؤكد غرف دبي التزامها بدعم القطاع الخاص عبر توفير المعرفة والأدوات الضرورية لمواصلة النمو والازدهار، مع تسهيل النقاش والتوعية حول المستجدات القانونية التي تعزز من مكانة دبي كمركز عالمي رائد للتجارة والاستثمار.