شهد اليوم إلقاء الملك تشارلز الثالث خطابه الملكي الثالث خلال افتتاح البرلمان لسنة 2026، فيما اعتبرته صحيفة “الإندبندنت” البريطانية مناسبة تاريخية تفتتح دورة برلمانية جديدة تحمل في طياتها إعلان الخطط التشريعية للحكومة للعام المقبل.
يأتي هذا الحدث في ظل تحديات جسيمة تواجه السير كير ستارمر في قيادة حزب العمال، بعدما طالب حوالي مائة نائب من أعضائه باستقالته عقب خسائر الانتخابات المحلية التي وصفها البعض بالفادحة.
في مجلس اللوردات، وعلى عرشه الملكي، أكد الملك تشارلز أن المملكة المتحدة تواجه تهديدات متزايدة في عالم يعاني من اضطرابات أمنية، مشيرًا إلى أن النزاع الدائر في الشرق الأوسط هو تجسيد واضح لهذا الواقع. وأضاف أن الحكومة ستتصدى لتحديات الأمن في مجالات الطاقة والدفاع والاقتصاد بقوة، وتسعى لبناء دولة ترنو إلى العدالة الاجتماعية لكافة المواطنين.
كشف الخطاب عن طرح 35 مشروع قانون تعكس الأهداف الحكومية خلال الدورة البرلمانية المقبلة، وتشكل خريطة طريق شاملة تتناول موضوعات متعددة بين الأمن الوطني، الإسكان، والاقتصاد.
وفي صلب هذه المشاريع، تبرز مبادرات مهمة مثل تفعيل الهوية الرقمية والعمل على قانون هيلزبره الذي طال انتظاره، إلى جانب العديد من السياسات التي لم تُعلن رسميًا سابقًا أو كان جدولها الزمني غامضًا.
فيما يلي، تستعرض صحيفة الإندبندنت أبرز النقاط التي جاء بها الخطاب الملكي:
مشروع قانون الشراكة الأوروبية
أعلن الملك أن هذا المشروع يهدف إلى تعميق الروابط مع الاتحاد الأوروبي، متجاوزًا العقبات التي خلفها خروج بريطانيا من الاتحاد، حيث يسعى حزب العمال لتوحيد بعض جوانب التشريع البريطاني مع قوانين التكتل الأوروبي.
وتشمل المجالات المعنية معايير الغذاء، تجارة انبعاثات الكربون والطاقة الكهربائية، وفقًا لتقرير مكتبة مجلس اللوردات. وردًا على ذلك، صرح رئيس الوزراء في وقت سابق أنه يرمي لإعادة توطيد العلاقة مع أوروبا بوصفها ركيزة اقتصادية وتجارية وعسكرية للمملكة، رغم الانتقادات التي تلقاها من الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب بخصوص تردد الدعم في الصراع مع إيران.
هذه الخطط حظيت بشعبية بين مناصري حزب العمال، لكن منتقدي الانسحاب من الاتحاد الأوروبي يرون فيها تجاوزًا لنتائج استفتاء عام 2016.
إلغاء الألقاب النبيلة
تأتي هذه المبادرة ضمن مساعي إصلاح مجلس اللوردات، بعد إقرار قانون النبلاء الوراثيين الذي ألغى حقوق الجلوس والتصويت لهم في المجلس. وصُمم مشروع القانون الجديد لمنح الحكومة صلاحية عزل الأعضاء الحاصلين على ألقاب نبيلة.
وجاء الإعلان عن هذا المشروع في سياق فضائح متعلقة بعلاقة بعض اللوردات بأشخاص مدانين، ما دفع رئيس الوزراء للتعهد بمزيد من الشفافية والمسؤولية في المجلس.
البنية التحتية للنقل: الطائرات والقطارات والطرق
خصص الخطاب مساحة واسعة لمشاريع تحسين شبكة النقل، حيث شمل قانون الطيران المدني توسيع المطارات، بالإضافة إلى قانون تمويل الطرق السريعة الذي يهدف لإنجاز معبر نهر التايمز السفلي الذي طال انتظاره.
كما تناول الحديث مشروع قانون سكة حديد “القوة الشمالية” الذي يسعى لمواصلة تطوير الربط بين مناطق شمال إنجلترا عبر خط جديد يمتد من ليفربول إلى هال مع وصلات رئيسية عبر مدن مانشستر، شيفيلد، يورك، ليدز ونيوكاسل.
الإسكان
ركز الخطاب على مشروعين مستهدفين تحسين قطاع الإسكان، هما مشروع تجديد الإسكان الاجتماعي، ومشروع إصلاح نظام الملكية المشتركة والإيجار. الأول يعد بزيادة الاستثمار طويل الأمد في الإسكان الاجتماعي بنحو بناء 180 ألف وحدة سكنية بحلول عام 2036، وهو الرقم الذي يعتبره بعض الناشطين غير كافٍ لتلبية الطلب المتزايد.
أما المشروع الثاني، فيهدف إلى وضع سقوف للإيجارات، عبر تحديد حد أقصى 250 جنيهًا إسترلينيًا سنويًا لإيجارات الأراضي، وحظر إنشاء شقق بنظام الإيجار، مع منح المستأجرين الحاليين خيار التحول إلى نظام الملكية المشتركة.
إصلاح نظام الرعاية الاجتماعية
على الرغم من عدم طرح أي قوانين جديدة تتعلق بالمزايا الاجتماعية، أشار الملك إلى استمرار تركيز الحكومة على إنجاز إصلاحات شاملة للرعاية الاجتماعية. وأوضح أن جهود حزب العمال ستشمل دعم الشباب وذوي الإعاقة لتوفير فرص عمل مستدامة تؤسس لأمن اقتصادي بعيد المدى.
يركز تقرير وزارة الصحة السابق بقيادة آلان ميلبورن على معالجة معدلات البطالة بين الشباب، بينما يركز تقرير وزير شؤون ذوي الإعاقة السير ستيفن تيمز على تحديث برنامج دعم الاستقلال الشخصي (PIP) لضمان عدالته وملاءمته المستقبلية.
امتدت إشارات الخطاب إلى أن الحكومة قد تراجع خططها حيال نظام الرعاية الاجتماعية عقب صدور التوصيات النهائية لهذين التقريرين خلال فصل الخريف المقبل.
الملك تشارلز 2
الملك تشارلز 3
الملك تشارلز
ستارمر