عكست المصادقة الأخيرة لمجلس «الدوما» الروسي على الاتفاقية المبرمة مع دولة الإمارات دينامية العلاقات الاقتصادية المتسارعة بين البلدين، والرغبة المشتركة في تحويل التعاون إلى إنجازات ملموسة على الصعيد الاقتصادي.
تم توقيع الاتفاقية في أغسطس الماضي بالعاصمة موسكو، وتستهدف خلق إطار متبادل لتسهيل الولوج إلى أسواق الخدمات وتطوير العمليات التجارية فيها.
تجسد هذه الخطوة حرص القيادة على تعزيز الروابط الاقتصادية بما يدعم النمو والابتكار، ويعزز مكانة الإمارات كمركز جذب اقتصادي عالمي.
آفاق جديدة للاستثمار
تفتح الاتفاقية المجال أمام فرص استثمارية مبتكرة في مجالات متنوعة مثل التصنيع المتقدم، الكيماويات، والبناء، كما تدعم تطوير الابتكار وتعزز مرونة سلاسل التوريد المحلية، مما يعود بالنفع على الاقتصاد الوطني.
تنويع القطاعات المستهدفة
تشمل الاتفاقية قطاعات رئيسية مثل الاقتصاد، الطاقة، البنية التحتية، التكنولوجيا الحديثة، والخدمات المالية، مع تعزيز تدفقات الاستثمارات وتيسير دخول الشركات الإماراتية إلى سوق روسي يضم نحو 145 مليون مستهلك، متماشياً مع رؤية الإمارات في التنويع الاقتصادي الشامل.
امتيازات خاصة للشركات الإماراتية في روسيا
تتيح الاتفاقية للشركات الإماراتية المشاركة بملكية كاملة في رأس مال الشركات الروسية بمجالات متعددة منها خدمات المؤسسات الطبية، صيانة وإصلاح السفن البحرية، خدمات التموين البحري، تأجير السفن مع كامل الطاقم، وبعض خدمات النقل الجوي.
كما تسمح بإقامة فروع للشركات الإماراتية في قطاعات تجزئة التجارة، الفنادق، المطاعم، صيانة الطائرات، الخدمات المعمارية، التوظيف واختيار الكفاءات، بالإضافة إلى خدمات دور السينما.
حقوق وتسهيلات للشركات الروسية في الإمارات
تمكن الاتفاقية الشركات الروسية من المشاركة بنسبة 100% في رأس مال الشركات الإماراتية بمجالات تشمل الخدمات القانونية، تكنولوجيا المعلومات، البحث العلمي، الفحوصات الفنية، الاستشارات التقنية، إصلاح السفن والطائرات، وخدمات النقل السككي للركاب والبضائع، بالإضافة إلى إدارة المنشآت.
كما تسمح بالمساهمة بنسبة 70% في رأس مال شركات خدمات الهندسة المتكاملة، الخدمات الطبية وطب الأسنان، تأجير السفن بدون طاقم، تأجير معدات النقل المختلفة، والنقل البحري للركاب.
بالإضافة إلى ذلك، يُمنح المستثمرون الروس الحق في تأسيس كيانات قانونية مملوكة بالكامل في بعض المناطق الحرة في الإمارات، تشمل بنوكاً، مؤسسات طبية، ووكالات أنباء، مما يعزز من بيئة الأعمال ويسهل توسيع نطاق التعاون الاستثماري.