صرح عبد الغفار السلاموني، نائب رئيس مجلس إدارة غرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات المصرية، بأن كمية القمح المحلي التي تم توريدها من قبل المزارعين بلغت نحو 2.7 مليون طن حتى الآن، مسجلة زيادة مقدارها 400 ألف طن مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، والتي كانت 2.3 مليون طن، مما يعكس مؤشرات إيجابية للموسم الحالي. ويعزى هذا الارتفاع إلى رفع سعر أردب القمح إلى 2500 جنيه، وهو ما شجع المزارعين على المزيد من التوريد. بالإضافة إلى ذلك، أشار إلى الإنجازات الكبيرة التي شهدتها البلاد في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، والتي تمثلت في تنفيذ مشروعات قومية ضخمة بشكل غير مسبوق خلال السنوات الأخيرة.
توصيات غرفة صناعة الحبوب لتعديل فئات الطحن والتخزين للحفاظ على جودة الدقيق
بيّن عبد الغفار السلاموني أن الغرفة أوصت بضرورة تعديل فئة الطحن وزيادة فئة التخزين، وذلك لضمان استمرار إنتاج دقيق يتوافق مع المواصفات القياسية المعتمدة. ويأتي هذا في إطار حرص وزارة التموين والتجارة الداخلية، التي يقودها الدكتور شريف فاروق، على تطوير منظومة الدعم للخبز والسلع التموينية، بما يخدم مصلحة المستهلكين. كما أضاف أن تعديل هذه الفئات يساعد في تقليل هدر الأقماح المستخدمة في إنتاج الخبز المدعوم، وبالتالي الحد من الاعتماد على الاستيراد وتوفير العملة الأجنبية، ما يساهم في استدامة القطاع الحيوي ضمن منظومة متكاملة تضمن حصول المواطنين على خبز ذي جودة عالية ومتوافق مع المعايير.
ركز السلاموني على أن تعزيز إنتاج القمح المحلي يعتبر من الأولويات الاستراتيجية الوطنية، متوافقًا مع توجيهات القيادة السياسية التي تسعى إلى رفع معدلات إنتاج المحاصيل الاستراتيجية. ويتجلى الهدف الأساسي في تحقيق الأمن الغذائي وتقليص الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك، مما يُسهم في خفض واردات القمح وتوفير النقد الأجنبي، بجانب دعم الاستقرار في أسعار السلع الأساسية. ويترافق ذلك مع جهود الدولة في استصلاح الأراضي الجديدة واعتماد أصناف زراعية ذات إنتاجية عالية.
جهود مستمرة لتوفير الخبز المدعم للفئات الأولى بالرعاية
أشار نائب رئيس غرفة صناعة الحبوب إلى أن توفير الخبز المدعم خاصة للفئات الأكثر احتياجًا يمثل أولوية قصوى للقيادة السياسية، وتحرص وزارة التموين، التي يرأسها الدكتور شريف فاروق، على تحديث منظومة الدعم وتحسين الرقابة على الأسواق والأسعار بما ينعكس إيجابيًا على المواطنين.
كما أشاد بالاستراتيجية المستقبلية التي تعتمدها الوزارة، والتي تشمل إنشاء مخزون استراتيجي من السلع الأساسية بهدف تأمين احتياجات البلاد على المدى الطويل، تماشيًا مع التوجيهات السياسية. وأكد على أهمية تطوير قواعد بيانات رقمية تراعي توثيق بيانات المنتجين والمصنعين وسلاسل الإمداد، مما يتيح تتبع كميات وأسعار السلع عبر سلاسل التوزيع وصولًا إلى المستهلكين بشكل شفاف وفعال.