تذبذب أسواق وول ستريت عقب صدور بيانات أسعار المنتجين

تذبذب أسواق وول ستريت عقب صدور بيانات أسعار المنتجين

13 مايو 2026 17:40 مساء
|

آخر تحديث:
13 مايو 17:56 2026

متعاملان في بورصة نيويورك (أ ف ب)

متعاملان في بورصة نيويورك (أ ف ب)


icon


الخلاصة


icon

شهدت وول ستريت تقلبات متباينة بين مؤشرات الأسهم بعد صدور بيانات تضخم وأسعار منتجات أعلى من التوقعات، حيث تراجع مؤشر داو جونز وستاندرد آند بورز، في حين ارتفعت أسهم قطاع أشباه الموصلات مما ساعد مؤشر ناسداك على الصعود، كما شهدت عوائد السندات ارتفاعاً ملحوظاً.

تجلى تباين واضح في أداء مؤشرات الأسهم الأمريكية، عقب صدور تقرير عن معدل التضخم جاء أعلى من التوقعات، ما أدى إلى تسجيل معدل عوائد سندات الخزانة الأمريكية أعلى مستوى خلال عشرة أشهر. في المقابل، استفاد مؤشر ناسداك من مكاسب أسهم شركات أشباه الموصلات التي شهدت ارتفاعاً لافتاً.

سجل مؤشر داو جونز تراجعاً بنسبة 0.56%، فيما انخفض مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بحوالي 0.1%، بينما ارتفع مؤشر ناسداك المركب هامشياً بنسبة 0.14%.

تقدمت أسهم شركات التكنولوجيا على باقي القطاعات، إذ عكست مخاوف التضخم المرتفعة، الناتجة عن زيادة أسعار الطاقة نتيجة للصراع في المنطقة الإيرانية، تأثيرها السلبي على قطاعات مثل تجارة التجزئة والخدمات المالية. وفي هذا الإطار، ارتفعت أسهم شركة إنفيديا بأكثر من 1%، كما صعدت أسهم أدفانسد مايكرو ديفايسز بنسبة 1%، فيما حققت أسهم مايكرون تكنولوجي مكاسب تجاوزت 5%. إلى جانب ذلك، ارتفع مؤشر فان إيك لأشباه الموصلات (SMH) بنسبة 1%.

يأتي هذا الأداء بعد مشاركة جينسن هوانغ، الرئيس التنفيذي لشركة إنفيديا، في زيارة رسمية مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى الصين، حيث التقى بالرئيس الصيني شي جين بينغ.

شهدت أسهم شركات أشباه الموصلات ارتفاعاً ملحوظاً في الفترة الأخيرة، مما ساهم في دفع السوق الإجمالي نحو مستويات قياسية، مدعومة بالحماس المتزايد تجاه تقنيات الذكاء الاصطناعي الحديثة.

مع ذلك، انخفض مؤشرا ستاندرد آند بورز 500 وناسداك قليلاً عن أعلى مستوياتهما المسجلة يوم الثلاثاء، بناءً على بيانات التضخم الاستهلاكي التي فاقت التوقعات.

ارتفاع أسعار المنتجين

شهد مؤشر أسعار المنتجين ارتفاعاً كبيراً بنسبة 1.4% خلال أبريل، مسجلاً أكبر زيادة شهرية منذ مارس 2022، ومتجاوزاً توقعات الاقتصاديين التي كانت تشير إلى زيادة بنسبة 0.5% فقط. على الصعيد السنوي، ارتفعت نسبة التضخم على مستوى الجملة إلى 6%، وهو أعلى مستوى تم تسجيله منذ ديسمبر 2022، متجاوزاً التقديرات السابقة البالغة 4.9%.