أوضحت المهندسة إيمان نبيل، الرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الإعلانات على الطرق العامة، أن موازنة الجهاز للعام المالي 2026/2027 تعتمد بشكل رئيسي على المخصصات الحكومية، إضافة إلى العائد الناتج عن استثمار أموال الجهاز، فضلاً عن 10% من عوائد استغلال مواقع الإعلانات واللافتات، ما يعزز قدرة الجهاز على تنفيذ مهامه بكفاءة عالية.
في لقاء عقدته لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير بمجلس النواب برئاسة النائب أحمد شلبي، استعرضت نبيل مسيرة الجهاز وجهوده في ضبط نظام الإعلانات على الطرق العامة ودعم الجهود الوطنية لتحسين المشهد الحضري، مؤكدة أهمية التنظيم والرقابة في هذا المجال.
أكدت نبيل أن المرحلة المقبلة ستشهد استكمال بناء منظومة رقمية متطورة لإدارة الإعلانات، تعتمد على استخدام التكنولوجيا الحديثة وأنظمة الحصر والإدارة الذكية للأصول الإعلانية، بهدف تعزيز كفاءة المتابعة وتوفير سرعة في اتخاذ القرارات الضرورية.
وأضافت أن الجهاز قام بإعداد دليل إرشادي شامل تمت تعميمه على جميع الجهات المعنية على مستوى الجمهورية، إلى جانب تنظيم ورش عمل تدريبية للعاملين في المحافظات والمدن الجديدة، وذلك في إطار تطوير القدرات التنظيمية والرقابية للجهاز باعتباره المسؤول عن وضع الضوابط والمعايير الخاصة بالإعلانات واللافتات على الطرق العامة.
وفي سياق تعزيز التعاون، أشارت إلى جهود التنسيق المستمرة مع الجهات المختصة في المحافظات والوزارات المختلفة، فضلاً عن دعم التحول الرقمي وتطوير هيكلية العمل المؤسسي، ليتوافق مع توجهات الدولة نحو الحوكمة وتحسين جودة الخدمات، مما يساهم في الحد من مظاهر العشوائية وترسيخ المشهد الحضاري والسلامة المرورية.
أشارت المهندسة إيمان إلى أن الجهاز يركز أيضاً على خلق بيئة استثمارية منظمة وشفافة للإعلانات، تحقق التوازن بين الاستفادة الاقتصادية وتعزيز الهوية العمرانية والنسق الحضاري في مصر.
في ختام حديثها، لفتت إلى أن الجهاز القومي لتنظيم الإعلانات، الذي تأسس بناءً على القانون رقم 208 لعام 2020، يضطلع بوضع القواعد والمعايير اللازمة لتنظيم الإعلانات واللافتات في الطرق العامة، ضماناً للسلامة العامة والعمل على الحفاظ على الجمالية الحضارية للدولة.