أقرّ مشروع قانون تنظيم النفاذ إلى الموارد الأحيائية مجموعة من المتطلبات والإجراءات التي يجب الالتزام بها عند استخدام الموارد الأحيائية أو نقلها إلى خارج البلاد، مع فرض عقوبات تصل إلى الحبس والغرامة في حال المخالفة.
وأوضح القانون مفهوم الموارد الأحيائية بأنها تشمل الموارد الجينية أو الكائنات الحية أو أي جزء منها، بالإضافة إلى العشائر والعناصر الحيوانية أو النباتية المرتبطة بالنظم البيئية، والتي تحمل قيمة حقيقية أو محتملة للبشرية.
يعاقب القانون بكل صرامة كل من يستخدم الموارد الأحيائية أو يقوم بنقلها خارج البلاد دون الحصول على ترخيص رسمي، حيث تصل العقوبة إلى الحبس لمدة تصل إلى ستة أشهر، إلى جانب غرامة مالية تبدأ من 250 ألف جنيه وتصل حتى مليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين المقررّتين.
شروط خاصة لنقل الموارد الأحيائية
تنص المادة 25 من مشروع القانون على مجموعة من الضوابط التي يجب الالتزام بها عند نقل المواد والموارد الأحيائية، ومستخلصاتها ومشتقاتها، إلى الخارج لاستخدامها في الأبحاث. إذ يلزم الحصول على إذن مكتوب أو إلكتروني من الجهة المختصة بناءً على اتفاقية نقل المواد، إضافة إلى تقديم الجهة البحثية بالخارج خطاب ضمان يثبت التزامها بكافة الالتزامات المتفق عليها.
يرتكز مشروع القانون على حماية الموارد الأحيائية الوطنية وضمان استدامة استخدامها، إلى جانب الحفاظ على المعارف التقليدية المرتبطة بها، فضلاً عن تحقيق توزيع عادل للمنافع الناجمة عن استغلال هذه الموارد بين جميع الأطراف.