ينص قانون المحال العامة رقم 151 لسنة 2019 على جملة من المخالفات التي تستوجب إغلاق المحال العامة والتجارية إداريًا. إذ يمكن اتخاذ قرار الغلق في الحالات التالية:
أولًا، يُعتبر تشغيل محل أو تغيير النشاط الخاص به دون الحصول على الترخيص اللازم، أو عدم تقديم طلب الترخيص، أو إخطار الجهات المختصة بقبول الطلب أو رفضه، من الأسباب المباشرة لإغلاق المحل. ويشمل ذلك أيضًا عدم تركيب كاميرات المراقبة أو الوفاة دون إجراء التنازل الرسمي عن الترخيص مع سداد الرسوم المستحقة.
ثانيًا، يُعد ارتكاب أعمال تخل بالنظام العام أو الآداب العامة من بين الأسباب التي قد تؤدي إلى غلق المحل إداريًا.
السلامة والصحة المهنية
كذلك، يشمل الإغلاق الإداري المخالفات المتعلقة بشروط السلامة المهنية، الصحة المهنية، والحماية المدنية، وذلك لضمان بيئة عمل آمنة وصحية لكل الأفراد.
كما يُمنع مزاولة النشاط التجاري خارج الحدود المخصصة بالترخيص، سواء كان ذلك على الأرصفة أو الطرق العامة أو أي مكان آخر، دون الحصول على إذن رسمي، مما قد يؤدي إلى شغل كامل أو جزء من هذه الأماكن بدون تصريح.
عدم استيفاء الاشتراطات
تفرض التشريعات إغلاق المحل في حال عدم توافقه مع الاشتراطات المحددة بموجب القانون، سواء أكانت خاصة بالبُنى أو التجهيزات. كما يُعتبر عدم تقديم البيانات والمعلومات المطلوبة إحدى المخالفات التي تستدعي الإغلاق الإداري.
لعب القمار وبيع المشروبات الكحولية
يُحظر تشغيل المحال التي تمارس القمار أو بيع المشروبات الكحولية أو الروحية، حيث إن ذلك يعد مخالفة صريحة للقانون وتستوجب الإغلاق.
علاوة على ذلك، إذا تسبب النشاط التجاري في إزعاج كبير يؤثر على راحة السكان المجاورين، فإن القانون يسمح بإغلاق المحل لضمان حفظ النظام العام.
يُراعى أيضًا الالتزام بالضوابط الصادرة من اللجنة المختصة حيال مزاولة النشاط، حيث إن مخالفتها قد تؤدي إلى اتخاذ إجراءات قانونية بموجب القانون الجديد.
ويُعرف القانون المحل العام على أنه كل منشأة يُمارس فيها نشاط تجاري أو حرفي، أو تُقدم خدمات أو ترفيهًا أو احتفالات تهدف لتحقيق الربح، بغض النظر عن نوع البناء أو المادة المُتخذة في التشييد، بما في ذلك المنشآت الواقعة على الأراضي الفضاء أو العائمات وسفن النقل النهري أو البحري، مع استثناء المنشآت السياحية والفندقية والصناعية. وسيتم تطبيق القانون بشكل شامل على المحال الصناعية والتجارية التي قد تزعج راحة السكان، إلى جانب المرافق الترفيهية والملهيات.