أعلنت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة عن تعليق انعقاد الجمعية العامة العادية للشركة المصرية للمنتجعات السياحية، استجابةً لحكم صادر عن محكمة القضاء الإداري يقضي بوقف تنفيذ قرار استدعاء الجمعية حتى صدور حكم نهائي في الدعوى المقدمة من الشركة.
دعوى القضاء الإداري
في خطابه الموجه إلى البورصة المصرية، أشار مسؤول الهيئة إلى استمرار الإجراءات المتعلقة بالدعوة للانعقاد التي كان من المقرر عقدها في 16 مايو 2026 كاجتماع أول، و23 مايو 2026 كاجتماع ثانٍ، وذلك لانتخاب مجلس إدارة جديد. إلا أن الدائرة الثامنة بمحكمة القضاء الإداري أصدرت حكمها في 9 مايو 2026 في الدعوى رقم 52857 لسنة 80 ق، والتي قُدمت ضد الرئيس التنفيذي للهيئة.
ينص الحكم على قبول الدعوى شكلاً ووقف تنفيذ القرار المطعون فيه، متضمناً التبعات القانونية لذلك، إضافة إلى تحميل الجهة الإدارية مصاريف الدعوى. كما وجهت المحكمة إحالة الموضوع إلى هيئة مفوضي الدولة المكلفة بتحضير التقرير القانوني المتعلق بالقضية. وعليه، أعلنت الهيئة التزامها بتنفيذ الحكم القضائي، مما أدى إلى إيقاف انعقاد الجمعية العادية حتى الفصل النهائي في النزاع.
طعن المصرية للمنتجعات
في سياق متصل، قدمت الشركة المصرية للمنتجعات السياحية طعناً أمام محكمة القضاء الإداري، مطالبة بوقف تنفيذ ورفض قرار الهيئة العامة للاستثمار المتعلق بدعوة الجمعية العامة للانعقاد، والذي جاء بناءً على طلب أحد المساهمين. حُددت جلسة للنظر العاجل في الطعن بتاريخ 9 مايو 2026 لدى الدائرة الثامنة المختصة بشؤون الاستثمار.
خلال جلسة المحكمة الأخيرة، تم حجز الدعوى للحكم، قبل أن تصدر المحكمة قرارها بوقف تنفيذ قرار الهيئة، وتحويل المسألة الجوهرية إلى هيئة مفوضي الدولة لرفع تقرير قانوني حول القضية، في انتظار البت النهائي.