أكدت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة اللواء محمود شعراوي، على ضرورة توحيد كافة التعديلات المتعلقة بالتصالح في مخالفات البناء ضمن قانون واحد. وأوضح شعراوي أن تصنيف القانون كاستثنائي ومؤقت يمنع تفريق التعديلات عبر عدة قوانين لتفادي التشتت والارتباك الإداري.
دمج تعديلات وزارة الزراعة ضمن قانون التصالح
أشار رئيس اللجنة إلى أهمية تقديم وزارة الزراعة لمشروع قانون يتضمن التعديلات المطلوبة مدمجة مع قانون التصالح، بحيث تُضاف جميع المواد ذات الصلة في إطار قانون واحد شامل. وأفاد شعراوي بأن اللجنة ستنسق مع الحكومة خلال الفترة المقبلة لتحقيق هذه الخطوة.
جاء ذلك خلال اجتماع بحثت فيه اللجنة الواقع الحالي لطلبات التصالح، حيث أكد اللواء شعراوي أن الهدف يتمثل في جمع جميع الحالات والمقترحات لتحديد التعديلات الضرورية، تمهيدًا لصياغتها من قبل الجهات الحكومية المختصة.
انعقد الاجتماع بحضور وزيرة التنمية المحلية والبيئة الدكتورة منال عوض، وناقش موضوعات طلبات الإحاطة المقدمة من عدد من النواب، والذين أشاروا إلى العوائق التي تواجه ملف التصالح في مخالفات البناء. تضمنت المشكلات المعقدة التأخر في البت بالطلبات رغم سداد الرسوم، والتفاوت في التقدير بين المحافظات وحتى داخل الواحدة منها، إضافة إلى رفض بعض طلبات تغيير الاستخدام التي ينظمها القانون.
كما تمت مناقشة المنع من استكمال أعمال البناء المرتبطة بنماذج (8) و(10) وفقًا لقوانين 2023 و2019 الخاصة بالتصالح، بالرغم من حصول أصحابها على تصاريح نهائية، ليتضح وجود صعوبات في الإحلال والتجديد للمباني الواقعة خارج الحيز العمراني المعتمد، رغم حصول أصحابها على التصالح النهائي.
من القضايا المستمرة أيضًا تعطل المنظومة الإلكترونية لتقديم الطلبات، وتأخر نقل الطلبات القديمة إلى النظام الجديد، ما يشكل تهديدًا للاستقرار الاجتماعي والاقتصادي للمواطنين، ويؤثر سلبًا على جهود الدولة في تنظيم العمران. وأكدت اللجنة على ضرورة أن تضع الحكومة خطة واضحة وجداول زمنية محددة لإنهاء هذا الملف الحيوي بأسرع وقت.