صادقت لجنة النقل والمواصلات في مجلس النواب، برئاسة النائب وحيد قرقر، خلال اجتماعها يوم الثلاثاء، على مشروع موازنة هيئة قناة السويس للعام المالي 2026/2027، بحضور الفريق أسامة ربيع، رئيس الهيئة.
تناول الاجتماع عرضًا تفصيليًا لمشروع الموازنة الجديدة، التي بلغت قيمتها الإجمالية حوالي 482 مليارًا و118 مليون جنيه، مقارنة بموازنة العام المالي 2025/2026 التي وصلت إلى 451 مليار جنيه، بما يمثل زيادة مقدارها 31 مليارًا و118 مليون جنيه، ونموًا نسبته 6.9%.
ارتفاع طفيف للموازنة الجارية بمليار و915 مليون جنيه بنسبة 0.6%
سجلت الموازنة الجارية للعام المالي المرتقب تقديرات تبلغ 344 مليارًا و915 مليون جنيه، مقابل 343 مليار جنيه في العام السابق، محققة زيادة تبلغ مليارًا و915 مليون جنيه، بنسبة ارتفاع وصلت إلى 0.6%.
فيما ظلت الإيرادات الجارية عند نفس القيمة المقدرة بـ344 مليارًا و915 مليون جنيه، مقارنةً بـ343 مليار جنيه في موازنة العام المالي 2025/2026، مع زيادة ملموسة بنفس مقدار مليار و915 مليون جنيه وبنسبة 0.6% أيضًا.
قناة السويس: ركيزة اقتصادية واستراتيجية لا غنى عنها
أكد نواب اللجنة خلال مناقشاتهم التنويه بالدور الحيوي الذي تقوم به هيئة قناة السويس كأحد الركائز الاقتصادية الأساسية في مصر ومصدرًا رئيسيًا للدخل من العملات الأجنبية. كما أشاروا إلى أن الموازنة الجديدة تعكس التزام الهيئة بتنفيذ خططها التشغيلية والتطويرية رغم التحديات المتزايدة على الساحتين الإقليمية والدولية، التي طالت حركة الملاحة العالمية مؤخراً.
من جانبه، أثنى رئيس اللجنة وحيد قرقر على الجهود المتميزة التي تقودها الهيئة تحت قيادة الفريق أسامة ربيع للحفاظ على كفاءة المجرى الملاحي وتحديث الخدمات المقدمة للسفن العابرة. وشدد على دعم اللجنة الكامل في تعزيز مكانة قناة السويس كأحد الممرات الملاحية الحيوية عالمياً وأحد الأعمدة الأساسية للاقتصاد الوطني.