أوضحت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، أن الوزارة بادرت بتشكيل لجان مخصصة لتعزيز التواصل المباشر مع المدن والأحياء، بهدف معالجة كافة التحديات المتعلقة بملف التصالح في مخالفات البناء. وأكدت أن الدولة تسعى جاهدة لإزالة العوائق أمام المواطنين وتبسيط الإجراءات المرتبطة بهذا الملف الحيوي.
إعفاء المواطنين من شرط تشطيب واجهات العقارات
في سياق مشاركتها بجلسة لجنة الإدارة المحلية في مجلس النواب، التي ترأسها النائب محمود شعراوي، أبانت الوزيرة أن هناك فريقًا مختصًا بالمتابعة والتفتيش داخل الوزارة يتولى مراقبة نسب التنفيذ في ملفات التصالح، كما يرصد بشكل مستمر أداء المحافظات لضمان انتظام سير العمل وفق منظومة منظمة.
تكليف المحافظين لتيسير إجراءات التصالح على مخالفات البناء
أشارت الوزيرة إلى أن الوزارة أعطت المحافظين التفويض الكامل لاستخدام كل الوسائل والآليات المتاحة لحل العقبات التي قد تواجه المواطنين أثناء إجراءات التصالح، مؤكدة متابعة الحكومة المستمرة لمعدلات الأداء في جميع المحافظات ضمن خطة متكاملة لإتمام هذا الملف الذي يمس شريحة واسعة من المواطنين.
وأكدت كذلك أن هناك تعديلات جارية على القانون الحالي، تشمل تمديد فترة سريانه حتى استكمال قانون التقنين، ما يوفر للمواطنين فرصة لاستيفاء الإجراءات وتوفيق أوضاعهم القانونية دون التعرض لأي انعكاسات سلبية.
وأوضحت الوزيرة أن الحكومة تسعى لتحقيق توازن دقيق بين حماية حقوق الدولة والانتباه للجانب الاجتماعي للمواطنين، مشيرة إلى أن الفترة القادمة ستشهد إجراءات أكثر تسهيلًا لتسريع وتيرة التصالح وتفعيل تقنين الأوضاع في كل المحافظات.
تعديلات مرتقبة على قانون التصالح
أكدت الدكتورة منال عوض أن الحكومة تنظر في إدخال تعديلات جديدة على قانون التصالح في مخالفات البناء، ومن أبرزها رفع شرط تشطيب واجهات العقارات عن المواطنين، وهو إحدى التسهيلات التي تهدف إلى تخفيف الأعباء المالية على المواطنين.
وأوضحت الوزيرة أن مطالبة المواطن، الذي يمتلك وحدة سكنية ويريد التصالح، بتحمل تكلفة استكمال التشطيبات بالكامل غير منطقية، ولذلك تسعى الحكومة لمراجعة هذه الشروط بما يلائم ظروف المواطنين.
كذلك أضافت أن متابعة التحديات التي تواجه المواطنين في هذا الملف تُعدّ أولوية للحكومة، والتي تعمل على صياغة حلول واقعية من شأنها زيادة إقبال المواطنين على التصالح وتقنين أوضاعهم، لا سيما في ظل وجود شكاوى متكررة بخصوص بعض الاشتراطات المالية.
لجان متابعة مكثفة مع المدن والأحياء
بينت الوزيرة منال عوض أن الوزارة أطلقت لجان متابعة وتواصل منتظمة مع المدن والأحياء، تعمل على رصد المشكلات التي تعترض ملف التصالح والعمل على حلها بسرعة، إلى جانب وجود قطاع متخصص للتفتيش والمتابعة يراقب سير العمل ونسب الإنجاز في المحافظات.
لفتت الوزيرة إلى أن الدولة تولي أهمية كبيرة لتعزيز المرونة في تطبيق قانون التصالح، حيث تهدف إلى ضمان حفظ حقوق كلا من المواطن والدولة، مع إشارة إلى إمكانية إدخال مزيد من التعديلات مستقبلاً تسهل الإجراءات وتحقق الاستقرار القانوني للمواطنين الراغبين في تسوية أوضاعهم.