نص القانون رقم 6 لسنة 2022 الخاص بإصدار قانون المالية العامة الموحد على مدة محددة يجب على الجهات الإدارية الالتزام بها لتقديم موازناتها. حيث تشير المادة 18 إلى ضرورة إعداد كل جهة إدارية مشروع موازنتها بما يتوافق مع مستهدفات الخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، إضافة إلى الأهداف الاستراتيجية الخاصة بكل وزارة أو جهة مستقلة، مع تقديم المشروع إلى الوزارة المختصة خلال الفترة التي يحددها الوزير، على ألا تتجاوز ستة أشهر قبل بداية السنة المالية.
تُعد موازنات الهيئات العامة الاقتصادية وتطبق على أساس موازنات البرامج والأداء، وفقًا للنظام المحاسبي الموحد. ويتماشى تنفيذ هذه الموازنات مع أهداف الخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والاستراتيجية العامة للدولة، حيث يتم تصنيفها وترتيبها حسب البرامج والتقسيم الوظيفي والنمطي الخاص بهذه الهيئات.
يُعرّف القانون الموازنة العامة للدولة على أنها البرنامج المالي الخاص بالسنة المالية القادمة، والذي يهدف إلى تحقيق مجموعة من الأهداف الحكومية المحددة ضمن إطار الخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والأهداف الاستراتيجية للدولة.
أما السنة المالية، فقد حددها القانون على أنها السنة الميلادية التي تبدأ من الأول من يوليو وتنتهي في الحادي والثلاثين من يونيو من العام التالي.