تستعد لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد سعفان، لعقد جلستين يوم الإثنين المقبل، لمراجعة مشروعي قانون مرتبطين بالموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للسنة المالية 2026/2027، مع التركيز على شؤون الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي.
كما تتناول اللجنة موضوع تمديد فترة الدورة النقابية الحالية لمجالس إدارات المنظمات النقابية العمالية، إضافة إلى دراسة التعديلات المقترحة على قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابي رقم 213 لسنة 2017، وذلك خلال اجتماع مشترك مع مكتب لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية.
تعزيز مشاركة العاملين في النشاط النقابي
ينص مشروع القانون على تمديد مدة الدورة النقابية الحالية لمجالس إدارات المنظمات النقابية العمالية، التي تم تشكيلها وفق قانون حماية التنظيم النقابي رقم 213 لسنة 2017، بستة أشهر تبدأ من اليوم الذي يلي انتهاء الدورة الحالية. ويُشترط خلال هذه الفترة تنظيم انتخابات المجالس للمسيرة النقابية القادمة، على أن تُجرى قبل مرور 60 يوماً على انتهاء المدة الممنوحة.
يأتي هذا التمديد في إطار تمكين العاملين من المشاركة الفعالة في فعاليات مؤتمر العمل العربي لمنظمة العمل العربية المزمع إقامته في مايو المقبل، إلى جانب تمكينهم من حضور مؤتمر العمل الدولي لمنظمة العمل الدولية الذي يُعقد في يونيو القادم.
تعديل مدة الدورة النقابية إلى خمس سنوات
يقترح مشروع القانون استبدال الفقرة الأولى من المادة 42 بقانون المنظمات النقابية العمالية ونصها الحالي، لتصبح مدة الدورة النقابية على مستوى جميع المنظمات النقابية العمالية خمس سنوات ميلادية، تبدأ من تاريخ نشر نتائج الانتخابات في الجريدة الرسمية للوقائع المصرية. ويهدف هذا التعديل إلى منح مجالس الإدارة صلاحيات أكبر وتعزيز قدراتها في تحقيق أهدافها وتطوير مهارات أعضائها.
ويُطبق هذا التعديل اعتبارًا من الدورة النقابية التي تلي الدورة الحالية بمختلف مستويات المنظمات النقابية العمالية.