أحمد بن حميد يعتمد ضوابط الشراكة بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص في عجمان

عجمان (وام) 

بناءً على توجيهات صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم عجمان، ومتابعة سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان، رئيس المجلس التنفيذي، أصدر الشيخ أحمد بن حميد النعيمي، ممثّل صاحب السمو حاكم عجمان للشؤون الإدارية والمالية، رئيس دائرة المالية، القرار رقم (18) لسنة 2025 بشأن اعتماد ضوابط وإجراءات مشاريع الشراكة بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص، والمعايير والاشتراطات المالية والفنية لاختيار الشريك، بما يعزّز كفاءة الإنفاق الحكومي، ويضمن أعلى مستويات الشفافية والاستدامة في تنفيذ المشاريع الحكومية بالإمارة.
وأكد الشيخ أحمد بن حميد النعيمي، أنّ اعتماد هذه الضوابط والمعايير يأتي مواكبةً لتطلعات الإمارة نحو مستقبل مالي واقتصادي مستدام، قائلاً: «إيماناً منا بأن الشراكات الاستراتيجية تمثّل ركيزة أساسية لتحقيق التنمية المتوازنة، وتحسين جودة الخدمات الحكومية، وفق أفضل الممارسات العالمية، جاء هذا القرار ليضع إطاراً متكاملاً لتنظيم تلك الشراكات البنّاءة، ويضمن تطبيق مبادئ الحوكمة، وتعزيز مفهوم القيمة مقابل المال في جميع المشاريع الحكومية».
من جانبه، قال مروان أحمد آل علي، مدير عام دائرة المالية في عجمان، إنّ إعداد هذه الضوابط والإجراءات استند إلى أفضل النماذج العالمية في مجال الشراكة بين القطاعين العام والخاص، بما يضمن توحيد منهجية العمل وتنفيذ المشاريع الحكومية، وفق أطر واضحة ومتكاملة منذ الإعداد وحتى التنفيذ والمتابعة.