عمّان- ارتفع تسجيل الشركات في الأردن خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الحالي بنسبة 6 % مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، بحسب مراقب عام الشركات، الدكتور وائل العرموطي.
وبيّن العرموطي، في تصريحات خاصة لـ”الغد”، أن عدد الشركات المسجلة خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الحالي بلغ 5,238 شركة، مقارنة مع 4,963 شركة خلال الفترة نفسها من العام الماضي، بزيادة بلغت 275 شركة.
وقال العرموطي “إن ارتفاع أعداد الشركات المسجلة يعكس التحسن المستمر في بيئة الأعمال والاستثمار، إلى جانب التوسع في أتمتة الخدمات وتبسيط إجراءات التسجيل والتأسيس، الأمر الذي أسهم في تسريع إنجاز المعاملات وتعزيز سهولة ممارسة الأعمال”.
وأضاف العرموطي أن نمو التسجيل يرتبط كذلك بتنامي الفرص الاستثمارية المتاحة في مختلف القطاعات الاقتصادية، فضلا عن أثر القرارات الحكومية التحفيزية التي أسهمت في تعزيز ثقة المستثمرين وتشجيع تأسيس شركات جديدة.
وبحسب العرموطي، تصدرت الشركات ذات المسؤولية المحدودة قائمة الشركات المسجلة من ناحية العدد، بواقع 4,037 شركة شكلت 79 % من إجمالي الشركات المسجلة، فيما تجاوزت رؤوس أموالها 46 مليون دينار، من أصل 188 مليون دينار إجمالي رؤوس أموال الشركات المسجلة خلال الفترة.
وبيّن العرموطي أن الشركات التي سجلت منذ بداية العام توزعت على قطاعات اقتصادية مختلفة، من بينها الزراعة والصناعة والتجارة وتكنولوجيا المعلومات، مشيرا إلى أثر الإجراءات الحكومية التحفيزية الداعمة للقطاعات الاقتصادية، ومنها الإجراءات المتعلقة بسوق عمّان المالي والقطاعين الصناعي والسياحي، إلى جانب المنح المالية المخصصة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة والمشروعات الناشئة.
وأكد العرموطي أن ارتفاع وتيرة تسجيل الشركات يعكس أيضا تنامي الثقة بالاقتصاد الوطني وقدرة بيئة الأعمال في المملكة على استقطاب المزيد من المبادرات والاستثمارات، مبينا أن تأسيس شركات جديدة يمثل مؤشرا على اتساع قاعدة النشاط الاقتصادي ووجود فرص واعدة أمام المستثمرين ورواد الأعمال.
وأشار إلى أن تنوع الشركات المسجلة من ناحية القطاعات والأحجام يسهم في تعزيز النشاط الاقتصادي وتوفير فرص عمل جديدة، ويدعم نمو القطاع الخاص ودوره في تحقيق مستهدفات رؤية التحديث الاقتصادي، بما يعزز قدرة الاقتصاد الوطني على مواصلة النمو خلال المرحلة المقبلة.
وأشار إلى أن ارتفاع أعداد الشركات المسجلة يعد مؤشرا إيجابيا على أثر الإجراءات الحكومية المنبثقة عن رؤية التحديث الاقتصادي، ودورها في دعم بيئة الأعمال وتحفيز الاستثمار والنشاط الاقتصادي.
وأكد العرموطي استمرار دائرة مراقبة الشركات في تطوير خدماتها وتبسيط الإجراءات أمام متلقي الخدمات، إلى جانب تطبيق أفضل الممارسات في الرقابة على الشركات وفقا للمعايير الدولية.
وتوقع استمرار نمو أعداد الشركات الجديدة خلال الفترة المقبلة، مدعوما بإطلاق المشروعات الكبرى وما توفره من فرص استثمارية وتأسيس شركات جديدة، إضافة إلى الموقع الجغرافي للمملكة الذي يجعلها بوابة ومركزا لانطلاق مشروعات إعادة الإعمار في المنطقة، إلى جانب البرنامج التنفيذي للمرحلة الثانية من رؤية التحديث الاقتصادي للأعوام 2026-2029.
وتستهدف دائرة مراقبة الشركات الوصول بعدد الشركات المسجلة مع نهاية العام إلى نحو 6,500 شركة، وبحجم رؤوس أموال يقدر بنحو 400 مليون دينار.
وتتولى دائرة مراقبة الشركات مهام تسجيل الشركات بمختلف أنواعها، ومتابعة الجوانب القانونية والمالية المرتبطة بها، وتنفيذ معاملات نقل الملكية ورفع أو خفض رؤوس الأموال وتحديث العقود والأنظمة، إضافة إلى أعمال التصفية والشطب، وحضور اجتماعات الهيئات العامة، والإشراف على قضايا الإعسار ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
اقرأ أيضا: الاحتلال يصعّد عدوانه جنوب لبنان وسط تعثّر مستمر لمفاوضات روما…
