محمد معيط: خفض الدين العام 2% يوفر أموالًا تفوق أثر زيادة أسعار الطاقة

قال الدكتور محمد معيط، المدير التنفيذي بصندوق النقد الدولي، إن التعامل مع الموازنة العامة للدولة بمعزل عن أوضاع الجهات والهيئات الاقتصادية قد يؤدي إلى ضغوط مالية، موضحًا أن هيئة البترول تستورد احتياجاتها من البترول بالدولار، بينما تحصل إيراداتها بالجنيه المصري.

وأضاف معيط، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «كلمة أخيرة» المذاع على قناة «ON»، أن ارتفاع أسعار الطاقة أو تغير سعر الصرف ينعكس على قدرة هذه الهيئات، وقد تتحمل الموازنة العامة أعباء إضافية إذا تراجعت قدرتها المالية.

وأشار إلى أن خفض الدين العام بنسبة 2% فقط يمكن أن يحقق وفورات مالية ضخمة، قد تتجاوز بكثير التأثير المالي الناتج عن زيادة أسعار الطاقة.

الكهرباء والتضخم

وأوضح أن أسعار الكهرباء تتأثر بدورها بتكلفة الغاز وسعر صرف الدولار، خاصة مع اعتماد قطاع الكهرباء على الغاز، مشيرًا إلى أن ارتفاع تكاليف الإنتاج يفرض تحديات أمام تحقيق التوازن المالي لشركات الكهرباء، كما أن تحريك أسعار الكهرباء قد ينعكس على معدلات التضخم وأعباء المواطنين.

وثيقة ملكية الدولة ودور القطاع الخاص

وفيما يتعلق بدور القطاع الخاص، أوضح معيط أن صندوق النقد يرى أن التحديثات التي أُدخلت على وثيقة ملكية الدولة، خاصة ما يتعلق بآليات التطبيق والبرامج الزمنية، يمكن أن تدفع القطاع الخاص إلى تولي القيادة في عدد من الأنشطة الاقتصادية.

وأشار إلى أن الصندوق يدرك تأثير التحديات الجيوسياسية في المنطقة على برنامج الطروحات، موضحًا أن حالة عدم اليقين المرتبطة بالتطورات الإقليمية تؤثر في توقيت تنفيذ الطروحات وتقييم المستثمرين لها.