وافق مجلس النواب على المادة التي تتعلق بحل المجالس البلدية والتي تتحدث عن مدة دورة المجلس البلدي بأربع سنوات تبدأ من تاريخ تسلمه مهامه وفقاً لأحكام هذا القانون والنظام الصادر لهذه الغاية.
اقرأ أيضا: نهاية الأطفال: قصة كوريا الجنوبية
وأيد بأن يكون لمجلس الوزراء حل المجلس البلدي قبل انتهاء مدته وفقا لأحكام البند (4) من الفقرة (ي) من المادة (65) من هذا القانون، على أن يتم تعيين لجنة مؤقتة للبلدية وفقا لأحكام البند (1) من الفقرة (ك) من المادة (65) من هذا القانون تقوم مقامه إلى حين انتخاب مجلس جديد خلال سنة من تاريخ الحل.
اقرأ أيضا: إسرائيل تجهز غرفة لإعدام أسرى ومطالبات بتحرك دولي
و يجوز تأجيل الانتخاب في أي مجلس بلدي أو أكثر لمدة لا تزيد على ستة أشهر إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك أو سلامة الانتخاب بقرار من مجلس المفوضين وفقا لأحكام قانون الهيئة المستقلة للانتخاب وهذا القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاهما على أن تحسب مدة التأجيل من المدة القانونية للمجلس الجديد المنتخب، إذا تقرر تأجيل الانتخاب لجميع المجالس البلدية فلا تحتسب مدة التأجيل من المدة القانونية للمجلس الجديد المنتخب، وتدير البلدية لجنة مؤقتة يتم تعيينها وفقا لأحكام البند (1) من الفقرة (ك) من المادة (65) من هذا القانون وإذا انتهت مدة التأجيل وتعذر إجراء الانتخابات فيها يتخذ مجلس الوزراء القرار المناسب بشأنها، وإذا نقص عدد أعضاء المجلس البلدي عن النصاب القانوني يتم استكمال العدد أو اتخاذ الإجراء المناسب وفقا لأحكام البند (2) من الفقرة (ك) من المادة (65) من هذا القانون ، وبما يضمن استمرارية عمل المجلس البلدي إلى حين إجراء الانتخابات وفق أحكام هذا القانون.
اقرأ أيضا: توماس فريدمان: فيزياء القوة الجديدة | سياسة
