الجنائية الدولية ترد على العقوبات الأمريكية: الإجراءات ضد مسؤولي المحكمة تقوض سيادة القانون

أعلن وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، الثلاثاء، فرض عقوبات على رئيسة المحكمة الجنائية الدولية اليابانية توموكو أكاني، والمحامي السنغالي البارز عبد الله سي، ضمن حملة إدارة الرئيس دونالد ترامب للضغط على المحكمة.

وقال روبيو إن المسؤولين المستهدفين شاركا بشكل مباشر في جهود المحكمة للتحقيق مع مسؤولين أو اعتقالهم ومحاكمتهم، رغم أن حكوماتهم لا تقبل باختصاص المحكمة.

المحكمة تتمسك بموقفها

وفي ردها على العقوبات، أكدت المحكمة الجنائية الدولية أنها ثابتة على موقفها وتدعم موظفيها بقوة، معتبرة أن الإجراءات الأمريكية التي تستهدف القضاة والمدعين العامين والموظفين لديها تقوض سيادة القانون، حسبما نقلت قناة «القاهرة الإخبارية».

وتأتي العقوبات في ظل تصعيد أمريكي مستمر ضد المحكمة، التي أصدرت في نوفمبر 2024 مذكرات توقيف بحق مسؤولين، بينهم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، على خلفية اتهامات بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في غزة.

واشنطن تصعد حملتها ضد المحكمة

وكان روبيو قد أعلن الشهر الماضي إطلاق حملة حكومية شاملة بقيادة وزارة الخارجية بهدف «تفكيك» المحكمة، داعيًا دولًا أخرى إلى وقف تمويلها والتعاون معها، ومهددًا باتخاذ إجراءات إضافية ضدها.

كما أعلنت فنزويلا وتشاد انسحابهما من المحكمة في يوليو الماضي، بينما أعربت جمعية الدول الأطراف عن قلقها، محذرة من أن الانسحابات تهدد جهود تحقيق العدالة ومكافحة الإفلات من العقاب.