خبير قانوني: زواج الرجل من أخرى لا يبرر الامتناع عن سداد نفقة أبنائه

أكد المحامي علي صبري، أن تدخل السيد الرئيس عبد الفتاحالسيسي لإنصاف المرأة، وحث المؤسسات الحكومية والجهات التنفيذية على الإسراع في إجراءات تنفيذ الأحكام والنفقات، سبقته تدخلات رئاسية في الملف نفسه عام 2020.

وأوضح أن القانون رقم 6 لسنة 2020 تضمن إجراءات تتعلق بالمنع من بعض الخدمات الحكومية، لافتًا إلى أن وزير العدل أصدر مؤخرًا اللائحة التنفيذية المنظمة للمواد المرتبطة بالقانون.

اقرأ أيضا: روسيا ومصر تبحثان تعزيز التعاون في مجال الترجمة 

الزواج بأخرى ليس دليلًا على التعثر المالي

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية بسمة وهبة، مقدمة برنامج «90 دقيقة»، المذاع على قناة «المحور»، أن الزواج من أخرى لا يمكن اعتباره في حد ذاته دليلًا على عدم قدرة الزوج المالية، قائلًا إن الزواج بأخرى وفتح منزلين يعد من وجهة نظره، مؤشرًا على اليسر وليس العسر، مشيرًا إلى أن الرجل الذي يتزوج امرأتين ويدير منزلين لا يصح أن يحتج بعدم امتلاكه الأموال اللازمة لسداد نفقة أبنائه من زواجه الأول.

وجاءت تصريحات صبري تعليقًا على طرح الدكتورة رحاب التحيوي، المحامية المتخصصة في قضايا الأسرة، بشأن الزوج المتزوج بأخرى، والتي أوضحت أن حديثها كان في إطار حالة افتراضية تتعلق بكون الزواج الثاني سببًا للطلاق.