نائبة: سرعة تنفيذ أحكام النفقات تحسم معاناة أسر تنتظر حقوقها

أكدت النائبة شيرين صبري، عضو مجلس الشيوخ، أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي للحكومة بسرعة تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة في دعاوى النفقات، تعكس حرص الدولة على ترسيخ مفهوم العدالة الناجزة، وضمان وصول الحقوق إلى مستحقيها دون إبطاء أو تعقيدات تحول دون تنفيذها.

اقرأ أيضا: “المسرح القومي” يستعد للاحتفال بالمولد النبوي الشريف

أحكام سداد النفقة

وقالت النائبة شيرين صبري، إن توجيهات الرئيس تحمل رسالة بالغة الأهمية مفادها أن قيمة العدالة لا تكتمل بمجرد صدور الحكم، وإنما بتحويل ما قضت به المحاكم إلى حق فعلي يحصل عليه صاحبه في الوقت المناسب، خاصة عندما يتعلق الأمر بالنفقات التي تمثل احتياجًا أساسيًا يمس الحياة اليومية للأسر والأطفال.

وأوضحت أن قضايا النفقات ترتبط بصورة مباشرة بحقوق المرأة والأبناء، وتفرض على الدولة والمجتمع مسؤولية مضاعفة في ضمان تنفيذ الأحكام الصادرة بشأنها، لاسيما أن تأخر حصول الأسرة على مستحقاتها قد يفاقم من أعبائها ويضعها أمام ظروف معيشية صعبة، رغم حصولها على حكم قضائي نهائي يقرر حقها.

وأضافت شيرين صبري أن حماية حقوق الأطفال تأتي في مقدمة الأولويات، باعتبار أن النفقة ليست مجرد التزام مالي، وإنما وسيلة لضمان احتياجات أساسية تتصل بالغذاء والتعليم والعلاج والملبس والمسكن والحياة الكريمة، ومن ثم فإن الإسراع في تنفيذ الأحكام يمثل حماية حقيقية لمصلحة الطفل والأسرة.

وشددت على أن توجيهات الرئيس تعكس رؤية متكاملة للعدالة تقوم على إزالة العقبات أمام أصحاب الحقوق، وعدم السماح بأن تتحول الإجراءات إلى عبء إضافي على من لجأ إلى القضاء بحثًا عن الإنصاف، مؤكدة أن العدالة الناجزة تعني أن يصل الحكم إلى صاحبه، وأن يتحول الحق من نص في أوراق إلى واقع ملموس ينعكس على حياة المواطنين.

اقرأ أيضا: محافظ أسوان ينعى حامد مكى نقيب أطباء أسوان

دعم حقوق المرأة والأطفال

وأكدت عضو مجلس الشيوخ أن دعم حقوق المرأة والأطفال، وتوفير الضمانات اللازمة لتنفيذ الأحكام القضائية، يمثلان ركيزة أساسية في بناء مجتمع أكثر استقرارًا وتماسكًا، مشيرة إلى أن إنفاذ القانون وحماية الأحكام القضائية يعززان ثقة المواطنين في مؤسسات الدولة وفي منظومة العدالة.

واختتمت النائبة شيرين صبري تصريحاتها بالتأكيد على أن توجيهات الرئيس السيسي تؤكد أن كرامة المواطن وحقه في الحصول على مستحقاته في الوقت المناسب تأتي في صدارة اهتمام الدولة، موجهة التحية والتقدير للقيادة السياسية على ما توليه من اهتمام بملفات العدالة وحقوق الأسرة والمرأة والطفل، والعمل المستمر على إزالة أسباب المعاناة وتحقيق العدالة الناجزة.