ألزم قانون العمل الجديد، جميع المنشآت الخاضعة للقانون بموافاة الوزارة المختصة ببيانات العمالة خلال 30 يومًا من تاريخ الطلب، ورقيًا أو إلكترونيًا، كما طالبت أصحاب الأعمال بالتعاون في استيفاء الاستمارات، فيما ستقوم الوزارة بجمع البيانات وإصدار تقارير دورية عن احتياجات سوق العمل الحالية والمستقبلية من المهن والمهارات.
اقرأ أيضا: «التعليم العالي» توضح للطلاب إجراءات ما بعد إعلان نتيجة المرحلة الثانية (فيديو)
إنشاء أو تحديث قواعد بيانات العمالة
ووفقًا لما جاء في المادة 38 من قانون العمل الجديد، تلتزم جميع المنشآت الخاضعة لأحكام هذا القانون بموافاة الوزارة المختصة ورقيًا أو إلكترونيًا بالبيانات أو المعلومات اللازمة لإنشاء أو تحديث قواعد بيانات العمالة، ونظام معلومات سوق العمل خلال ثلاثين يومًا من تاريخ طلبها.
كما يجب على أصحاب الأعمال أو من يمثلونهم بذل العناية الواجبة للتعاون مع الجهة الإدارية المختصة لاستيفاء استمارات جمع البيانات أو المعلومات ورقيًا أو إلكترونيًا.
اقرأ أيضا: 3 مستثمرين يقتحمون نادي الـ 5%..كبار المستثمرين يشترون ملايين الأسهم في إيجيترانس وبريميم
وعلى الوزارة المختصة القيام بجمع البيانات اللازمة عن سوق العمل وإجراء الدراسات والأبحاث الميدانية منفردة أو بالتنسيق مع الجهات المختصة، وعليها أن تُصدر تقارير دورية قطاعية أو جغرافية عن احتياجات سوق العمل الحالى والمستقبلى من المهن والمهارات، ورصد أية تغيرات تطرأ عليه.
