أعلنت الهيئة العامة للتنمية الصناعية تفاصيل الطرح الأول للأراضي الصناعية بنظام «الإيجار المنتهي بالتملك»، والذي يضم 540 قطعة أرض صناعية بمساحة إجمالية تتجاوز 5.7 مليون متر مربع، موزعة على 20 منطقة صناعية في 15 محافظة على مستوى الجمهورية.
اقرأ أيضا: وليد الفراج يحرج هشام نصر.. في السعودية مكنش فيه لاعبين من الزمالك
ويأتي الطرح في إطار توجه الهيئة لتوفير أدوات تمويلية وتنظيمية جديدة تدعم المستثمرين، وتخفف الأعباء المالية الأولية اللازمة لإقامة المشروعات الصناعية، بما يتيح توجيه الموارد نحو إنشاء المصانع وشراء الآلات والمعدات وتجهيز خطوط الإنتاج.
24 شهرًا لتنفيذ المشروع
حددت الهيئة برنامجًا زمنيًا لتنفيذ المشروعات يمتد إلى 24 شهرًا بدءًا من تاريخ استلام الأرض وحتى التشغيل، وفق مراحل محددة تشمل استخراج رخصة البناء خلال 6 أشهر، وتنفيذ 100% من أساسات المنشأ الصناعي خلال 12 شهرًا.
كما يتضمن البرنامج تنفيذ 100% من حجم إنشاءات رخصة البناء خلال 18 شهرًا، على أن يتم خلال 24 شهرًا تنفيذ المشروع واستخراج رخصة التشغيل والسجل الصناعي.
وأكدت الهيئة أن الإخلال بأي مرحلة من مراحل البرنامج الزمني لتنفيذ المشروع يؤدي إلى إلغاء التخصيص وسحب الأرض، بما يضمن جدية الاستثمار وتحقيق الاستغلال الأمثل للأراضي الصناعية.
التقديم إلكترونيًا حتى 31 أغسطس
يتم التقديم وسحب كراسات الشروط للطرح الحالي إلكترونيًا بالكامل عبر منصة مصر الصناعية الرقمية، خلال الفترة من السبت 15 أغسطس وحتى 31 أغسطس الجاري، من خلال الدخول على خدمة «الإيجار المنتهي بالتملك».
وتشمل خطوات التقديم تسجيل الدخول أو إنشاء حساب، والاطلاع على كراسة الاشتراطات وشرائها قبل بدء الطلب، ثم ملء البيانات الأساسية للشركة، والاطلاع على الفرص الاستثمارية واختيارها من خلال الخريطة.
كما يتعين على المستثمر إعداد دراسة الجدوى الاقتصادية والفنية للمشروع، وإرفاق المستندات المطلوبة وسداد مقدم الحجز إلكترونيًا.
ومن المقرر فحص الطلبات والبت فيها وإعلان النتائج خلال 15 يومًا من تاريخ غلق باب التقديم، بهدف تسريع إجراءات التخصيص.
صناعات مستهدفة ومساحات متنوعة
تتنوع مساحات القطع المطروحة بما يلائم مختلف أحجام المشروعات، بدءًا من المشروعات الصغرى والمتوسطة وصولًا إلى المشروعات الكبرى، مع ارتباط الأراضي المطروحة بعدد من الصناعات المستهدفة.
وتشمل الصناعات المستهدفة الصناعات الدوائية والحيوية، والصناعات الهندسية والسيارات ومكوناتها، والإلكترونيات والأجهزة الدقيقة، والصناعات الكيماوية، ومواد البناء، والصناعات الغذائية، إلى جانب الغزل والنسيج والملابس الجاهزة.
مدة الإيجار تصل إلى 21 عامًا
يستهدف نظام «الإيجار المنتهي بالتملك» تخفيف تكلفة شراء الأرض في المراحل الأولى من المشروع، إذ تمتد مدة الإيجار إلى 21 عامًا كحد أقصى، بمقابل إيجاري سنوي يعادل 5% من سعر متر الأرض، مع زيادة سنوية قدرها 10%.
ويعاد النظر في قيمة الإيجار كل 7 سنوات وفقًا للضوابط المقررة، مع منح المستثمر الحق في التقدم بطلب تملك الأرض بعد ثبوت جديته وبدء التشغيل الفعلي واستخراج رخصة التشغيل والسجل الصناعي.
وعند التملك، يتم خصم جميع المبالغ التي سبق سدادها كإيجار من السعر الإجمالي للأرض، وفق السعر المعتمد وقت تقديم طلب التملك، على أن يستكمل المستثمر سداد 25% من القيمة المتبقية، بينما يتم تقسيط باقي القيمة على 3 أقساط سنوية محملة بالفوائد المقررة.
ويعد نظام «الإيجار المنتهي بالتملك» إحدى الآليات التي استحدثتها الهيئة العامة للتنمية الصناعية لدعم القطاع الصناعي وتوفير بدائل جديدة أمام المستثمرين، بما يسهم في تسريع إقامة المشروعات ودخولها مرحلة الإنتاج الفعلي.
اقرأ أيضا: إخلاء سبيل والدة إبراهيم شيكا على ذمة اتهام أرملته لها بالسب والتشهير
