زاد سعر الدولار أمام الجنيه خلال التعاملات الصباحية بالبنوك اليوم الثلاثاء 18 أغسطس بنحو 23 و28 قرشا، ليتحرك بين مستويات 50.17 و50.60 جنيه.
اقرأ أيضا: ضبط 10 أشخاص لاستغلال 12 طفلاً في التسول وبيع السلع بالقاهرة
وسجل سعر الدولار بعد الارتفاع في بنك مصر والبنك الأهلي المصري وبنك «كريدي أجريكول»، وفي البنك الأهلي الكويتي وبنك «الكويت الوطني»، وبنك قناة السويس نحو 50.42 جنيه للشراء و50.52 جنيه للبيع.
وفي بنك الإسكندرية ارتفع سعر الدولار بنحو 26 قرشا ليصل إلى 50.44 جنيه للشراء و50.54 جنيه للبيع، كما ارتفع الدولار في بنك سايب وبنك فيصل الإسلامي وبنك أبوظبي الأول لما بين 50.45 جنيه للشراء و50.55 جنيه للبيع.
وفي البنك التجاري الدولي وبنك إتش إس بي سي ارتفع الدولار 26 قرشا إلى 50.45 جنيه للشراء و50.55 جنيه للبيع، وزاد الدولار أمام الجنيه في بنك التنمية الصناعية عند 50.50 جنيه للشراء و50.60 جنيه للبيع.
ما خطة وزارة المالية للاقتراض السنوي؟
وتخطط وزارة المالية لتمويل ما بين 89% و93% من احتياجاتها الاقتراضية في السنة المالية 2026/2027 من السوق المحلية، مع حصر الاقتراض الخارجي بنسبة تتراوح بين 6% و9%، وذلك تماشياً مع استراتيجيتها للحد من انكشافها على ديون العملات الأجنبية، حسبما كشفت بيانات رسمية على موقع الوزارة.
وستبقى أذون الخزانة الأداة التمويلية الرئيسية للحكومة، إذ ستشكل ما بين 72% و75% من الاقتراض المحلي، تليها سندات الخزانة بنسبة تتراوح بين 15% و20%.
كما تخطط الوزارة لتوسيع نطاق استخدام الصكوك المقومة بالجنيه المصري وسندات التجزئة، مع جذب المزيد من المشاركة من صناديق الدخل الثابت وصناديق سوق النقد.
أما على الصعيد الخارجي، تعتزم الحكومة الاعتماد بشكل أساسي على التمويل الميسّر وشبه الميسّر لتوفير ما يتراوح بين 66% و72% من احتياجات الاقتراض الخارجي، مع اللجوء بشكل انتقائي إلى إصدارات السندات الدولية لتغطية النسبة المتبقية التي تتراوح بين 28% و34%.
وتشمل الإصدارات المخطط لها سندات اليورو (Eurobonds)، والصكوك السيادية، وسندات «الباندا»، وسندات «الساموراي»، وغيرها من أدوات التمويل المستدام.
والجدير بالذكر أن حجم الاقتراض الخارجي الجديد سيظل دون مستوى الالتزامات المستحقة السداد، مما يدعم هدف الحكومة المتمثل في خفض الدين الخارجي تدريجياً.
كما تستهدف الاستراتيجية خفضاً إضافياً في إجمالي احتياجات مصر التمويلية خلال السنة المالية الحالية، استكمالاً للتقدم المحرز في العام الماضي.
اقرأ أيضا: ضبط 118 ألف مخالفة مرورية خلال 24 ساعة.. وفحص 1137 سائقًا
وفي الوقت نفسه، ارتفع متوسط أجل استحقاق الدين الحكومي ليصل إلى 10.5 سنوات، بينما واصل دين قطاع الموازنة (الذي يغطي معظم القطاع العام) اتجاهه النزولي، مما يعكس الجهود المستمرة لتعزيز استدامة الدين.
ونجحت الحكومة في خفض الدين الخارجي لقطاع الموازنة بنحو ملياري دولار، لينخفض إلى 19.6% من الناتج المحلي الإجمالي في مارس 2026 مقارنة بـ 21.8% في يونيو 2025.
وبلغ إجمالي دين قطاع الموازنة 83.9% من الناتج المحلي الإجمالي في شهر مارس 2026، مسجلاً تراجعاً عن ذروته التي بلغت 96% خلال السنة المالية 2022/2023.
اقرأ أيضاًأسعار العملات العربية والأجنبية اليوم الثلاثاء 18 أغسطس 2026 في البنوك
سعر الذهب يواصل الاستقرار خلال التعاملات الصباحية اليوم الثلاثاء.. آخر تحديث لعيار 21
سعر الدولار اليوم الثلاثاء 18 أغسطس 2026 مقابل الجنيه المصري
اقرأ أيضا: بعد أزمة الساحل.. نقابة الموسيقيين تمنح محمد رمضان تصريحا بحفل رأس البر
