قال صندوق النقد الدولي إن الوضع المالي للقطاع المصرفي المصري لا يزال قويا، مشيرا إلى أن البنوك تتمتع بمستويات مرتفعة من رأس المال والسيولة والربحية.
اقرأ أيضا: ثقة شركات بناء المنازل الأمريكية تتحسن في أغسطس رغم ضغوط السوق -جريدة المال
وأوضح الصندوق، في وثائق المراجعة السابعة لبرنامج مصر، أن نسبة كفاية رأس المال على مستوى القطاع المصرفي بلغت 19.3% بنهاية عام 2025، لتتجاوز بشكل مريح المتطلبات الرقابية.
وتعكس كفاية رأس المال قدرة البنوك على تحمل الخسائر والمخاطر، بينما تشير السيولة إلى قدرتها على توفير الأموال اللازمة للوفاء بالتزاماتها وتلبية احتياجات العملاء.
وأشار الصندوق إلى أن مستويات السيولة والربحية ظلت قوية، متجاوزة الحدود الرقابية، مع توافر احتياطيات كبيرة من السيولة بالعملة المحلية والأجنبية.
اقرأ أيضا: بـ14750 جنيهًا.. إكسبشن تطرح أغلى علبة حلوى المولد VIP في الأسواق -جريدة المال
وبحسب ما ورد في الوثائق، تجاوز العائد على الأصول التي يمتلكها البنك نسبة 2.5%، فيما ظلت العوائد على حقوق الملكية، أي الأموال التي يملكها المساهمون، مرتفعة، مدعومة بشكل جزئي بارتفاع هامش صافي الفائدة، وهو الفرق بين العائد الذي تحققه البنوك من الإقراض والاستثمار وتكلفة الأموال التي تحصل عليها.
في المقابل، حذر الصندوق من ارتفاع التعاملات بين البنوك والحكومة، أي زيادة اعتماد البنوك ماليا على الحكومة، ما يجعلها أكثر ارتباطا بالوضع المالي للحكومة، فإذا تعرضت الحكومة لضغوطا في السداد، أو تراجعت قيمة أدوات الدين، قد تتأثر البنوك أيضا.
اقرأ أيضا: اجتماع بـ صحة قنا لبحث تسريع إجراءات إصدار قرارات نفقة الدولة
