مقترح برلماني لتحويل أصول الدولة المعطلة لمشروعات وتوفير فرص عمل للشباب

تقدم الدكتور محمد عبد الحميد عضو مجلس النواب، بسؤال برلماني إلى المستشار هشام بدوى رئيس مجلس النواب لتوجيهه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزراء الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية والمالية والتنمية المحلية والبيئة والزراعة واستصلاح الأراضى بشأن ملف الأراضي والمباني المملوكة للدولة وغير المستغلة، مطالبًا بالكشف عن خطة الحكومة للتعامل مع هذه الأصول وتحويلها من أعباء وأصول معطلة إلى موارد اقتصادية واستثمارية تساهم في دعم الموازنة العامة، وجذب الاستثمارات، وخلق فرص العمل.

إهدارًا لفرص تنموية واستثمارية مهمة

وأكد ” عبد الحميد ” أن امتلاك الدولة مساحات واسعة من الأراضي والمباني غير المستغلة يمثل ثروة قومية واقتصادية ضخمة، مشيرًا إلى أن استمرار ترك هذه الأصول دون استغلال فعّال يمثل إهدارًا لفرص تنموية واستثمارية مهمة، خاصة في ظل توجه الدولة نحو تعظيم مواردها وترشيد الإنفاق وفتح المجال أمام القطاع الخاص.

وطالب الحكومة بالكشف عن حجم الأراضي والمباني غير المستغلة التابعة للوزارات والمحافظات والهيئات والجهات الحكومية، وقيمة هذه الأصول، وأسباب عدم استغلالها حتى الآن، وما إذا كانت هناك قاعدة بيانات موحدة ومحدثة لحصرها وتحديد أفضل الاستخدامات الممكنة لها.

وتساءل الدكتور محمد عبد الحميد قائلاً : ما إجمالي مساحات الأراضي والمباني المملوكة للدولة وغير المستغلة حتى الآن، وما القيمة التقديرية لهذه الأصول؟ وهل تمتلك الحكومة قاعدة بيانات رقمية موحدة تحدد مواقع هذه الأصول ومساحاتها وجهات الولاية عليها وأفضل الاستخدامات الاستثمارية الممكنة لكل منها؟ وما خطة الحكومة لإعادة توظيف هذه الأصول من خلال إقامة مشروعات إسكانية وصناعية وخدمية وتعليمية وصحية، وفقًا لاحتياجات كل محافظة؟ وهل تدرس الحكومة التوسع في نظام حق الانتفاع والشراكة مع القطاع الخاص لاستغلال الأراضي والمباني غير المستغلة، مع الحفاظ على ملكية الدولة وتحقيق عوائد مالية مستدامة؟ وهل سيتم ربط تقييم أداء المحافظين ورؤساء الجهات المالكة للأصول بمعدلات استغلال الأراضي والمباني غير المستغلة، مع وضع حوافز للجهات الأكثر نجاحًا في تحويل الأصول المعطلة إلى مشروعات إنتاجية وخدمية؟

وشدد الدكتور محمد عبد الحميد على ضرورة الانتقال من مفهوم حيازة الأصول إلى تعظيم قيمتها الاقتصادية، مؤكدًا أن كل قطعة أرض أو مبنى غير مستغل يمثل فرصة ضائعة لزيادة موارد الدولة وتوفير فرص عمل وتحقيق التنمية العمرانية والاستثمارية مطالباً بوضع برنامج زمني واضح لحصر الأصول غير المستغلة وإعادة توظيفها، مع إعطاء الأولوية للمشروعات التي تحقق عوائد اقتصادية سريعة ومستدامة.

وأكد أن الإدارة الذكية لأصول الدولة يمكن أن تفتح موارد جديدة دون تحميل الموازنة العامة أعباء إضافية.