عمان – الدستور
اقرأ أيضا: الثرثرة مع شات جي بي تي تتفوق على الأوامر المحكمة.. متى تنجح ومتى تفشل؟ | تكنولوجيا
أقرت اللجنة المشتركة في مجلس الأعيان، والمكونة من اللجنة القانونية واللجنة المالية برئاسة العين رجائي المعشر، مشروع قانون الملكية العقارية لسنة 2026، كما ورد من مجلس النواب.
وأكد العين المعشر أن اللجنة أجرت دراسة مستفيضة لمواد مشروع القانون، وناقشت أحكامه بما يضمن تحقيق التوازن بين متطلبات المصلحة العامة وحماية حقوق المواطنين، مؤكدا أهمية التشريعات الناظمة للملكية العقارية في دعم المشاريع التنموية والاستثمارية، وبما ينسجم مع المصلحة العامة.
وأشار المعشر إلى أن المادة (11) من مشروع القانون أحالت إلى مجلس الوزراء صلاحية استملاك الأراضي، لافتا إلى أن القانون كفل حق المواطن في الاعتراض، وأن المحاكم تأخذ دورها في حماية حقوق المواطنين وضمان تنفيذ القوانين.
وأوصت اللجنة بضرورة أن تراعي الحكومة، عند إعداد مشاريع القوانين ذات الأهمية، الأثر المباشر على المواطنين، وإجراء حوارات مسبقة مع أصحاب العلاقة والجهات المعنية، بهدف توضيح أحكام التشريع وآثاره، وإتاحة المجال للنقاش والوصول إلى تفاهمات مشتركة، بما يسهم في تعزيز الوعي بمضامين القوانين والحد من الانطباعات السلبية حولها.
كما أوصت بتحسين آليات وإجراءات التعامل مع حالات الملكية على الشيوع، وتعزيز كفاءة الجهاز الإداري المعني بتطبيق القانون، ولا سيما موظفي الصف الأول الذين يتعاملون مباشرة مع المواطنين، من خلال برامج تدريب وتأهيل متخصصة تضمن فهمهم لأحكام القانون وآليات تطبيقه، وتحد من تعدد الاجتهادات والإجراءات والوثائق المطلوبة من المراجعين.
اقرأ أيضا: وزير الخارجية ونظيره القطري يبحثان جــهـود خفـض التصعيــد بالمنطـــقة
جميع الحقوق محفوظة.
لا يجوز استخدام أي مادة من مواد هذا الموقع أو نسخها أو إعادة نشرها أو نقلها كليا أو جزئيا دون الحصول على إذن خطي من الناشر تحت طائلة المسائلة القانونية.
اقرأ أيضا: مع وصول 14 مزرعة جديدة.. توافد عالمي يعكس موثوقية المزاد الدولي لمزارع إنتاج الصقور
