ما قصة شائعة تبادل الأراضي بين السعودية والأردن؟

بواسطة آخر تحديث منذ 40 دقيقة
شارك هذه المقالة مع أصدقائك!

انتشرت خلال الأيام الماضية على منصات التواصل الاجتماعي مزاعم تتحدث عن احتمال إجراء تبادل أراضٍ بين السعودية والأردن، بما يسمح للسعودية بفتح حدود مباشرة مع سوريا.

اقرأ أيضا: قصف حوثي بالصواريخ الباليستية يضرب باب المندب

وبدأت القصة بمنشور لناشط سوري على منصة “إكس” في 13 آب/ أغسطس، أرفقه بخريطة اقترح من خلالها، بصيغة افتراضية، أن تتنازل السعودية للأردن عن أراضٍ في الجنوب، مقابل حصولها على أجزاء من الأراضي الأردنية، بما يجعلها دولة حدودية مع سوريا.

واقترح المنشور كذلك الإبقاء على منفذ أردني نحو العراق من خلال منطقة حدودية تديرها المملكة، في محاولة لتقديم تصور لخريطة جديدة للحدود في المنطقة.

لكن الفكرة سرعان ما تحولت من مقترح افتراضي إلى شائعة تتحدث عن احتمال وجود اتفاق سعودي أردني لتبادل الأراضي.

وفي أحدث تطور، نقلت صحيفة “الدستور” الأردنية عن مصدر مسؤول تأكيده عدم صحة ما يتم تداوله على منصات التواصل الاجتماعي بشأن مبادلة أراضٍ حدودية بين الأردن والسعودية.

ووصف المصدر تلك المعلومات بأنها “إشاعة ساذجة”، مؤكدًا أنها “غير صحيحة على الإطلاق” ولا أساس لها، ولا تدخل في الإطار المنطقي.

اقرأ أيضا: من الجيش إلى الشرطة.. حين يتحول الاحتلال إلى “دولة” فوق الأرض الفلسطينية

يشار إلى أن الأردن والسعودية سبق أن أجريا بالفعل عملية إعادة ترسيم للحدود تضمنت تبادلًا للأراضي.

ففي عام 1965 توصل البلدان إلى اتفاق لتعيين الحدود، وأودعت خريطة الاتفاق لدى الأمم المتحدة، وحينها حصل الأردن على نحو 6 آلاف كيلومتر مربع من الأراضي السعودية، مقابل انتقال نحو 7 آلاف كيلومتر مربع من الأراضي الخاضعة للإدارة الأردنية إلى السعودية، إضافة إلى إطالة الساحل الأردني على خليج العقبة بنحو 18 كيلومترًا.

وكان أحد الأهداف المهمة للترتيب الجديد تمكين الأردن من توسيع منشآته ومينائه في العقبة، فيما تضمنت الاتفاقية ترتيبات تتعلق بحقوق الرعي والمياه للسكان والقبائل في المناطق التي تغيرت تبعيتها.

وتؤكد السعودية رسميًا أن اتفاق الحدود البرية مع الأردن وقع في عام 1965، فيما أُبرمت لاحقًا اتفاقية منفصلة لترسيم الحدود البحرية في خليج العقبة عام 2007.

اقرأ أيضا: وكالة ترقية الاستثمار تدعو لتحيين كشوف تقدم المشاريع قبل 30 سبتمبر

‫0 تعليق