قانون العمل يحدد حقوق الموظف عند خفض الأجر أو تغيير مهام وظيفته لأسباب اقتصادية

كتب – يوسف أبو النجا

حدد قانون العمل الجديد الجديد رقم 14 لسنة 2025 ضوابط تعامل صاحب العمل مع العمال في الحالات التي تفرض فيها الظروف الاقتصادية للمنشأة إجراء تعديلات مؤقتة على شروط عقد العمل، مع وضع ضمانات للعمال حال اتخاذ هذه الإجراءات.

نصت المادة 241 من قانون العمل، على أن يحق لصاحب العمل إنهاء عقد العمل لأسباب اقتصادية، ويجوز له بدلا من إنهاء العقد أن يعدل شروطه بصفة مؤقتة، ومن بينها تكليف العامل بعمل غير المتفق عليه، حتى لو اختلف عن طبيعة عمله الأصلي، كما أجاز القانون لصاحب العمل خفض أجر العامل، على ألا يقل الأجر بعد التخفيض عن الحد الأدنى للأجور.

اقرأ أيضا: تدريبات بدنية وتكتيكية للاعبي الأهلي في معسكر إسبانيا استعدادا لمواجهة برشلونة

العامل يحق له إنهاء العقد

ووضع القانون حقًا للعامل في حالة تعديل شروط عقد العمل، أجاز له إنهاء عقده دون الالتزام بالإخطار، ويعد الإنهاء في هذه الحالة إنهاءً مبررا من جانب صاحب العمل والعامل.

مكافأة للعامل عند انتهاء الخدمة

وألزم القانون في جميع الأحوال بمنح العامل مكافأة، تعادل أجر شهر عن كل سنة من سنوات الخدمة خلال السنوات الخمس الأولى، وأجر شهر ونصف عن كل سنة تجاوز ذلك.

وتأتي هذه الضوابط في إطار تنظيم التعامل مع الظروف الاقتصادية التي قد تواجه المنشآت، مع تحقيق التوازن بين احتياجات أصحاب الأعمال وحقوق العمال وعدم ترك العامل دون ضمانات حال تغيير شروط عمله.