أشار صندوق النقد الدولي أن الحكومة اتجهت نحو تقليل الاعتماد على أدوات الدين طويلة الأجل، بدلا من أدوات الدين قصيرة الأجل، مع ارتفاع مدة استحقاق الاصدارات الجديدة إلى نحو 13 شهرا، “1.1 سنة”.
اقرأ أيضا: انخفاض طفيف بالحرارة وشبورة صباحا.. الأرصاد تكشف حالة طقس الساعات المقبلة
وأوضح الصندوق أن أن حصة إصدار السندات لأجل أسبوع واحد قد تراجعت بشكل ملحوظ إلى 6.2% بحلول يونيو مقابل نسبة 83.9% في مارس 2026، مع الإشارة إلى أن متوسط مدة استحقاق الاصدارات الجديدة قد سجل أعلى مستوى له من 3 سنوات ليبلغ نحو 13 شهراً، ولكن لا يزال أقل من المستهدف ببرنامج الاصلاح.
و خلال الفترة الماضية، وتحديدا أثناء التوترات الجيوسياسية بالمنطقة واندلاع الحرب بين إيران وأمريكا، ، اعتمدت الحكومة بشكل أكبر على سندات وزارة المالية قصيرة الأجل لتلبية احتياجات التمويل، وفقاً لما جاء في وثائق المراجعة السابعة لبرنامج الاصلاح.
ويعكس الاتجاه السابق أن الحكومة باتت تعتمد بشكل أقل على الاقتراض شديد القصر، وذلك لتخفيف مخاطر إعادة التمويل، وتحسين هيكل الدين، إلى جانب تأمين الاحتياجات التمويلية لفترة أكبر.
وتابع الصندوق أن وزارة المالية اتجهت إلى إصدار أدوات الدين عبر المزادات العامة، بالتزامن مع تراجع رصيد السندات المصدرة من خلال الطروحات الخاصة.
اقرأ أيضا: حريق بشقة سكنية في عقار بملوي بالمنيا
وتتم الإصدارات العامة في مزادات مفتوحة، ويفدم عليها المستثمرون والبنوك بعروض لشرائها، فيما يكون الطرح الخاص عن طريق قيام وزارة المالية ببيع أدوات الدين مباشرة لمستثمرين أو جهات محددة.
وأفاد الصندوق أن عوائد أذون الخزانة المصرية أعلى بنحو 5 نقطة مئوية من سعر الفائدة الأساسي.
اقرأ أيضا: عبد الحليم سالم يكشف تفاصيل خطة الحكومة لدعم الاستثمار انطلاقا من بنها
