اعتمد مجلس إدارة شركة قرة لمشروعات الطاقة والاستثمار، تقرير الإفصاح المعد وفقًا لأحكام المادة 48 من قواعد القيد بالبورصة المصرية، تمهيدًا للسير في إجراءات دعوة الجمعية العامة غير العادية للشركة للنظر في زيادة رأس المال المرخص به والمصدر والمدفوع، في إطار خطة تستهدف دعم رأس المال العامل، وسداد جانب من الالتزامات، وتمويل شراء أصول ومصروفات مرتبطة بالتشغيل والتوسع.
اقرأ أيضا: تحديد موعد مباراتي الزمالك وإيه إس بورت في دوري أبطال إفريقيا – الأسبوع
وأوضحت الشركة أن مجلس الإدارة المنعقد بتاريخ 27 يوليو الماضي وافق على زيادة رأس المال المرخص به من 2.25 مليار جنيه إلى 4.25 مليار جنيه، بزيادة قدرها مليارا جنيه، إلى جانب زيادة رأس المال المصدر من 450 مليون جنيه إلى 855 مليون جنيه، بزيادة قدرها 405 ملايين جنيه.
وتتضمن الزيادة الجديدة زيادة رأس المال المصدر والمدفوع بواقع 2.025 مليار سهم، بقيمة اسمية تبلغ 20 قرشًا للسهم الواحد، بالإضافة إلى مصاريف إصدار قدرها 0.5 قرش للسهم، على أن يتم تمويل الزيادة نقدًا من خلال دعوة قدامى المساهمين للاكتتاب بواقع 0.90 سهم لكل سهم أصلي، مع تداول حق الاكتتاب منفصلًا عن السهم الأصلي، وجبر الكسور لصالح صغار المساهمين.
وبعد تنفيذ الزيادة، يرتفع عدد أسهم الشركة إلى 4.275 مليار سهم، وفقًا لما ورد بتقرير الإفصاح، مع زيادة رأس المال المصدر والمدفوع إلى 855 مليون جنيه، فيما سيتم رفع رأس المال المرخص به إلى 4.25 مليار جنيه.
وأكدت الشركة أن تنفيذ الزيادة يأتي في ضوء قرار مجلس الإدارة بالموافقة على دعوة قدامى المساهمين للاكتتاب، وذلك بعد استكمال الإجراءات القانونية والحصول على الموافقات اللازمة، على أن يتم عرض تفاصيل دراسة الجدوى واستخدامات حصيلة الزيادة على الجمعية العامة غير العادية للحصول على موافقتها.
وتستهدف الشركة توجيه الجزء الأكبر من حصيلة زيادة رأس المال إلى تدعيم رأس المال العامل في مختلف قطاعات النشاط، والتي تشمل قطاع المشروعات وقطاع الطاقة وقطاع التصدير، حيث خصصت نحو 255 مليون جنيه لدعم عمليات التشغيل وزيادة القدرة الإنتاجية للشركة والوصول إلى المستوى الأمثل للتشغيل بما يتناسب مع حجم الشركة ويسهم في تحقيق الربحية.
كما تتضمن خطة استخدام حصيلة الزيادة تخصيص نحو 100 مليون جنيه لسداد بعض الالتزامات القائمة على الشركة، وتشمل التزامات ضريبية والتزامات مرتبطة بالتأجير التمويلي.
وتعتزم الشركة كذلك استخدام نحو 18 مليون جنيه في شراء بعض الأصول اللازمة للفروع، والتي تتمثل في معدات وأجهزة كهربائية ومستلزمات تشغيل وأثاث وسيارات، بما ينعكس إيجابيًا على حجم الأصول الثابتة للشركة وقدرتها التشغيلية.
وتشمل أوجه استخدام حصيلة الزيادة أيضًا تخصيص نحو 32 مليون جنيه للمصروفات التسويقية وبعض المصروفات العمومية والإدارية والمصروفات المتعلقة بالتشغيل.
وأوضحت «قرة لمشروعات الطاقة والاستثمار» أن زيادة رأس المال تستهدف كذلك تعزيز الثقة في الشركة أمام المستثمرين من خلال تدعيم رأسمالها المصدر وزيادة أحجام التداول، بما يجعل الشركة أكثر جاذبية للمستثمرين.
كما تستهدف الزيادة تقوية المركز الائتماني للشركة من خلال زيادة رأس المال المصدر والمدفوع، بما ينعكس على حقوق الملكية، بالتوازي مع زيادة رأس المال المرخص به بما يتناسب مع رأس المال المصدر الجديد بعد تنفيذ الزيادة.
وبحسب قرار مجلس الإدارة، تمت الموافقة على زيادة رأس المال المصدر والمدفوع من 450 مليون جنيه إلى 855 مليون جنيه بزيادة قدرها 405 ملايين جنيه لصالح قدامى المساهمين نقدًا، بواقع 0.90 سهم لكل سهم أصلي، بالقيمة الاسمية البالغة 20 قرشًا للسهم، بالإضافة إلى 2.5% من القيمة الاسمية للسهم كمصاريف إصدار، مع تداول حق الاكتتاب منفصلًا عن السهم الأصلي، كما وافق مجلس الإدارة على زيادة رأس المال المرخص به من 2.25 مليار جنيه إلى 4.25 مليار جنيه وتعديل المادة 6 من النظام الأساسي للشركة.
اقرأ أيضا: وزير التعليم يحسم الجدل: بدء العام الدراسي 12 سبتمبر للمدارس الحكومية والرسمية للغات
واعتمد المجلس بالإجماع تقرير الإفصاح بغرض التعديل وفقًا للمادة 48 من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية، في ضوء الموافقة على زيادة رأس المال المرخص به ورأس المال المصدر والمدفوع، مع تفويض رئيس مجلس الإدارة في إدخال أي تعديلات قد تراها الهيئة العامة للرقابة المالية أو البورصة المصرية أو الجهات الإدارية المختصة على نموذج الإفصاح.
كما وافق المجلس بالإجماع على تفويض رئيس مجلس إدارة الشركة في دعوة الجمعية العامة غير العادية للانعقاد بعد نشر نموذج الإفصاح على شاشات التداول، للنظر في الموافقة على زيادة رأس المال المرخص به ورأس المال المصدر والمدفوع، إلى جانب تفويض مجلس الإدارة في تعديل المادتين 6 و7 من النظام الأساسي للشركة في ضوء ما يسفر عنه الاكتتاب في زيادة رأس المال، مع أحقية رئيس مجلس الإدارة في تفويض غيره في كل أو بعض ما سبق.
وأوضحت الشركة أن التعديل المزمع ستكون له آثار إيجابية على أصولها من خلال زيادة حجم الأصول الثابتة، نتيجة شراء المعدات والأجهزة الكهربائية ومستلزمات التشغيل والأثاث والسيارات بقيمة تصل إلى 18 مليون جنيه، كما سيكون للزيادة أثر إيجابي على التزامات الشركة، من خلال خفض بعض الالتزامات بنحو 100 مليون جنيه، نتيجة سداد التزامات ضريبية والتزامات مرتبطة بالتأجير التمويلي.
وفيما يتعلق بحقوق المساهمين، أكدت الشركة أن الزيادة ستؤدي إلى تأثير إيجابي من خلال زيادة حقوق المساهمين بقيمة الزيادة المقرر تنفيذها في رأس المال.
وفي إطار الإجراءات التنظيمية، أكدت الهيئة العامة للرقابة المالية عدم ممانعتها من نشر تقرير الإفصاح المرفق على شاشات الإعلانات بالبورصة المصرية واتخاذ الإجراءات اللازمة في هذا الشأن.
وتلتزم الشركة، وفقًا للإفصاح، بعرض تفاصيل دراسة الجدوى على الجمعية العامة غير العادية والموافقة على استخدامات الأموال الواردة بتقرير الإفصاح، كما تلتزم بتضمين تقرير مجلس الإدارة المعروض على الجمعية العامة للشركة بنهاية كل سنة مالية من السنتين الماليتين التاليتين تفاصيل أوجه استخدام حصيلة زيادة رأس المال ومدى توافقها مع أوجه الاستخدام المفصح عنها في تقرير الإفصاح ومبررات أي اختلافات.
اقرأ أيضا: مقتل 30 إرهابيًا.. الجيش الصومالي يحبط هجومًا في بيدوا – الأسبوع
