أظهرت دراسة بحثية أن خطة التحول نحو الطاقة النظيفة في نيجيريا تستهدف إضافة نحو 5.3 جيجاوات من الطاقة الشمسية سنويا حتى عام 2060، إلى جانب التوسع في تقنيات أخرى منخفضة الكربون.
اقرأ أيضا: رودري إلى برشلونة.. كواليس صفقة “المعركة الطويلة” بين العملاقين وتفاصيل الراتب القياسي
موضوعات مقترحة
وقدرت حكومة أبوجا، وفقا لدراسة متخصصة أعدتها جامعة نيجيرية ونشرتها وسائل إعلام محلية اليوم، أن تنفيذ هذه الخطة سيتطلب نحو 410 مليارات دولار من الاستثمارات الإضافية.
وأوضحت الدراسة، تحت عنوان “العدالة في مجال الطاقة على أرض الواقع: الآثار غير الاقتصادية للتحول إلى الطاقة المتجددة في نيجيريا”، أن تنفيذ سياسات التحول في قطاع الطاقة النيجيري لايزال يواجه تحديات تتعلق بمشاركة المجتمعات المحلية، وتوزيع المنافع والأعباء، وحماية حقوق الأراضي، ومعالجة الأضرار الناجمة عن تنفيذ المشروعات.
وأشارت إلى أن نيجيريا تسعى منذ أكثر من عقد إلى إعادة هيكلة منظومة إنتاج واستهلاك الطاقة، في ظل استمرار عجز إمدادات الكهرباء وتزايد الضغوط الرامية إلى تقليص الاعتماد على الوقود الأحفوري، موضحة أن خطة التحول في قطاع الطاقة تستهدف تحقيق الوصول الشامل إلى الطاقة بحلول عام 2030 والوصول إلى صافي انبعاثات صفري بحلول عام 2060، مع التركيز على قطاعات الكهرباء والطهي والنقل والصناعة والنفط والغاز.
اقرأ أيضا: أخبار خدمية.. أسعار الذهب والدولار وحالة الطقس اليوم الإثنين
وحذرت الدراسة من أن هذه المشروعات، رغم قدرتها على تحسين الوصول إلى الكهرباء وتقليل التلوث، قد تفرض أعباءً إضافية على بعض المجتمعات، من بينها الاستحواذ على الأراضي اللازمة لإقامة مشروعات الطاقة الشمسية دون تقديم تعويضات كافية.
واعتمدت الدراسة على مقابلات مع 10 خبراء يمثلون جهات حكومية وشركات خاصة في قطاع الطاقة ومنظمات مجتمع مدني ومؤسسات دولية، وغيرها من الجهات المعنية بقطاع الطاقة.
ودعت الدراسة إلى تعزيز مشاركة المجتمعات المحلية في مراحل مبكرة من تخطيط مشروعات الطاقة، ووضع قواعد أكثر صرامة لإدارة مخلفات الألواح الشمسية والبطاريات وغيرها من نفايات الطاقة المتجددة، فضلا عن تطوير آليات فعالة لاستعادة مصادر رزق المجتمعات التي قد تتضرر أو تتعرض للنزوح نتيجة تنفيذ المشروعات.
اقرأ أيضا: محافظ أسوان يوجه بمراجعة أعمدة الإنارة الآيلة للسقوط وسرعة التعامل مع الأكثر خطورة
